عقوبات إفريقية ضد قائد الانقلاب وألمانيا تجمد مساعداتها لمالي
٣ أبريل ٢٠١٢
فرض الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء (الثالث من أبريل/ نيسان 2012) عقوبات على زعيم الانقلاب العسكري في مالي وحلفائه الذي يمنعون العودة إلى النظام الدستوري في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وقال رمضان العمامرة مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي للصحافيين عقب اجتماع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إن الاتحاد الإفريقي "قرر أن يفرض حظر سفر على قائد المجلس العسكري مع تجميد أرصدته على الفور ويسري ذلك أيضا على الكيانات التي تشارك في عرقلة العودة إلى النظام الدستوري في مالي". وأضاف العمامرة أن الاتحاد صدق أيضا على القرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) بتفعيل القوة المؤقتة للمجموعة.
وفي أول رد فعل لها، أعلنت السلطة العسكرية التي استولت على الحكم في مالي في 22 آذار/ مارس الماضي أنها "أخذت علما" بالعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا لكنها "ذكرت" بأن "الأمر الملح هو استعادة السيادة على الأراضي" بعد تقدم متمردي الطوارق والمجموعات المسلحة في الشمال. وصرح الكابتن امادو سانوغو زعيم الانقلابيين في بيان نشر مساء أمس أنه "اخذ علما ... بقرارات القمة الاستثنائية" لقادة دول غرب إفريقيا التي عقدت في اليوم نفسه في دكار.
مجلس الأمن يبحث الأزمة وألمانيا تجمد المساعدات
وقد أعلنت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا الثلاثاء للبحث في الأزمة في مالي. وسيتم الاجتماع بناء على طلب من فرنسا. وأشار دبلوماسي غربي إلى أنه من المقرر أن تتبنى الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس الذي تتولى الولايات المتحدة رئاسته الدورية في نيسان/ أبريل، بيانا حول الوضع في مالي. وأوضح الدبلوماسي أن المجلس "سيرد بشكل حازم بشأن انهيار الحكومة وسقوط ثلاث من مدن الشمال" في يد المتمردين.
وبدوره أعلن دريك نيبل وزير التنمية والتعاون الدولي الألماني أن حكومته قررت تجميد المساعدات الألمانية لمالي. وأعرب نيبل في حوار خاص مع DWعن أمله بأن تتوقف الأعمال القتالية بأسرع وقت ممكن، وأن تعود العلاقات مع مالي إلى طبيعتها. وأكد الوزير الألماني أن عودة علاقات التعاون بين بلاده ومالي إلى طبيعتها، ستكون فقط عند عودة الشرعية للحكومة وإعادة العمل بالدستور وإقامة مؤسسات ديمقراطية عادية.
العفو الدولية قلقة ومحاولات لفرض الشريعة
ومن جهتها دعت منظمة العفو الدولية قوات الطوارق والجماعات الإسلامية المسلحة التي استولت على عدة مناطق في شمال مالي إلى توفير الحماية للمدنيين. وقالت جايتان مووتوو الباحثة في شئون غرب أفريقيا بالمنظمة الحقوقية: "يتعين على الجماعات المسلحة التي استولت على تلك المدن خلال الأيام الثلاثة الماضية أن تكفل عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان هناك، وفي حال حدوثها، عليهم التحرك واتخاذ وعزل أي شخص منهم (تورط) في الأمر". وذكرت الباحثة في بيان للمنظمة على موقعها الإلكتروني: "يتوجب وقف أعمال النهب لضمان ممارسة المدنيين حياتهم في أمان".
وقال شهود عيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المسلحين الإسلاميين الذين يقاتلون إلى جانب متمردي الطوارق في شمال مالي حاولوا فرض الشريعة في تيبمكتو اليوم الثلاثاء. وبحسب أحد سكان البلدة القديمة أبلغ الإسلاميون الذين ينتمون إلى فصيل أنصار الدين محطات الإذاعة المحلية بالتوقف عن إذاعة الموسيقى الأجنبية. كما طالبوا النساء عبر الإذاعة بارتداء التنورات والفساتين بدلا من السراويل. وتقاتل حركة أنصار الدين الإسلامية من أجل استقلال شمال مالي إلى جانب الطوارق المنضوين في إطار الحركة الوطنية من أجل تحرير أزواد.
وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 200 ألف شخص فروا من شمال مالي منذ بدء الاضطرابات حيث عبر نحو 100 ألف شخص إلى الدول المجاورة، موريتانيا النيجر والجزائر وبوركينا فاسو. وقالت مووتوو: "هناك خطر حقيقي بوقوع أزمة إنسانية حيث تواجه وكالات المساعدات الكثير من المشاكل للوصول إلى المحتاجين. تفاقم الوضع لأن منطقة الساحل بأكملها تشهد أزمات غذائية وسوء تغذية على نطاق واسع".
(م.س/ رويترز، د ب أ، أ ف ب)
مراجعة: أحمد حسو