عقوبات اقتصادية عربية على سوريا وسط استمرار العنف الدامي
٢٧ نوفمبر ٢٠١١
أعدت جامعة الدول العربية أمس السبت (26/11) مسودة للعقوبات التي ستفرض على سوريا، والتي ستؤدي إلى تفاقم حجم الأزمة الاقتصادية السورية وعزلة دمشق الإقليمية. وتحتاج المسودة لموافقة وزراء خارجية الدول الأعضاء في اجتماعهم اليوم، الأحد، لتدخل حيز التنفيذ. وطبقا لوكالة "رويترز" فإن العقوبات ستتضمن حظرا على سفر كبار المسؤولين السوريين ووقف رحلات الطيران الى سوريا. كما تضمنت المسودة وقف التعاملات مع البنك المركزي السوري، على أن يتم استثناء السلع الأساسية التي يحتاجها الشعب السوري من قائمة العقوبات.
واتُخذ الإجراء بعد امتناع دمشق عن السماح باستقبال مراقبين في إطار مبادرة موسعة للجامعة العربية تهدف لإنهاء المواجهات الدموية التي يقودها نظام الأسد لإنهاء ثمانية أشهر من احتجاجات قالت الأمم المتحدة أن نحو 3500 شخص قتلوا خلالها. ورغم تعهد سوريا في وقت سابق الشهر الحالي بسحب الجيش من المناطق المدنية والسماح لدخول مراقبين فقد تواصل العنف، مما دفع الجامعة العربية لاتخاذ خطوات انتقامية وأثار انتقادات من جانب تركيا واقتراحات من جانب فرنسا لتدخل إنساني.
سقوط نحو 50 قتيلاً
ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة الضحايا المدنيين السبت في سوريا ارتفعت إلى 27 قتيلا "موثقين بالأسماء", فيما قُتل 22 عسكريا على الأقل وجرح العشرات برصاص منشقين. وقال المرصد في بيان تلقت "فرانس برس" نسخة منه أن ستة عشر قتلوا السبت (26/11) في مدينة حمص "بينهم أربعة عشر بإطلاق رصاص، ومنهم ثلاثة أطفال في الثانية والتاسعة والعاشرة من عمرهم", إضافة إلى اثنين لقوا حتفهم "تحت التعذيب".
دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى سوريا
وقد دعت البحرين وقطر اليوم، الأحد، رعاياهما إلى مغادرة سوريا بسبب أعمال العنف، فيما نصحت الإمارات رعاياها بتجنب هذا البلد. وطلبت وزارة الخارجية في المنامة من البحرينيين مغادرة سوريا "نظرا للأوضاع الأمنية غير المستقرة". أما في الدوحة فقد دعت وزارة الخارجية القطريين إلى مغادرة سوريا "في أسرع وقت". وكانت أبو ظبي دعت في وقت سابق خلال الأسبوع رعايا الإمارات المتواجدين في سوريا إلى توخي الحذر وطلبت من الذين ينوون التوجه إلى هذا البلد إرجاء سفرهم. وفي 22 تشرين الثاني (نوفمبر) أعلنت السعودية مقتل احد رعاياها في حمص ودعت مواطنيها في هذا البلد إلى توخي الحذر. يشار إلى أن عدد الرعايا الخليجيين في سوريا محدود جدا.
(س ج / رويترز، أ ف ب)
مراجعة: حسن زنيند