عون لا يستبعد فرضية الصاروخ ويرفض "المس" بسيادة لبنان

شدّد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، على أن هدف المطالبة بالتحقيق الدولي في تفجير مرفأ بيروت هو "تضييع الحقيقة"، متحدثًا عن أن "العدالة المتأخرة ليست بعدالة" وأنه "لا معنى للحكم إذا طال صدوره"، متعهدًا أن تكون " أبواب المحاكم كلها مفتوحة أمام الكبار والصغار على حد سواء"، في رده على التفجير الذي أودى بحياة 154 شخصا وتسبب في جرح أكثر من 5 آلاف شخص.

وأضاف الرئيس اللبناني في دردشة مع الصحفيين بالقصر الجمهوري، اليوم الجمعة (7 أغسطس/ آب 2020)، نشر موقع الرئاسة اللبنانية أهم مضامينها، أن هناك احتمالين للانفجار الذي حصل، الأول الإهمال، والثاني "تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة"، متحدثا عن أنه طلب شخصيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تزويده بالصور الجوية كي يتم تحديد إذا ما  كانت هناك طائرات في الأجواء أو صواريخ، مشيرا إلى أنه سيطلب من دول أخرى هذه المساعدة إذا لم تكن لدى الفرنسيين.

وبالنسبة لما أثير حول تدخل قوى أجنبية في لبنان، خاصة فرنسا التي حضر رئيسها على وجه السرعة إلى بيروت، ردّ عون: "لا تدويل للأزمة، فإذا لم نتمكن من حكم أنفسنا لا يمكن لأحد أن يحكمنا، ولن تمس السيادة اللبنانية في عهدي"، متحدثا عن أنه "إذا لم يتمكن اللبنانيون من حكم أنفسهم، فلا يمكن لأحد أن يحكمهم أو أن يصبحوا شعباً صالحاً للديمقراطية" وذلك ردا على ما أثير حول دعوة لبنانيين لماكرون لإرجاع لبنان تحت انتداب بلاده.

كما تحدث عون عن ضرورة "إعادة النظر بنظامنا القائم على التراضي بعد أن تبيّن أنه مشلول ولا يمكنه اتخاذ قرارات يمكن تنفيذها بسرعة"، لافتاً في رده حول إمكانية عن قيام حكومة وحدة وطنية: "يجب تحضير الأجواء المناسبة لذلك، ولا يمكننا أن ندعو إلى حكومة وحدة لنصل إلى الانقسام الذي شهدناه في الحكومات السابقة".

وقال عون إن التحقيق في التفجير يجب أن ينصب على ثلاث مراحل: "كيف دخلت المواد المتفجرة إلى المرفأ، وكيف وُضعت، وكيف حُفظت لسبع سنوات". وأضاف الرئيس أن عدم حصول توقيفات حتى الآن يعود لضرورة انتظار وقت مهم حتى تظهر النتائج، متحدثا عن أنه "لا يمكن القبض على  أي وزير أو أي مواطن وإدخاله السجن قبل التحقيق".

واعترف عون أنه تلقى معلومات حول المواد المتفجرة في المرفأ، في 20 من شهر يوليو/ تموز الماضي، متحدثا عن أنه طلب فورا الاتصال بالأمين العام لمجلس الدفاع الاعلى والتواصل مع المعنيين، مضيفًا: "هذه المواد دخلت الى لبنان عام 2013، لم أكن على علم بها ولا بمدى خطورتها، كما أن صلاحياتي لا تسمح لي بالتعاطي المباشر بالمرفأ، وهناك تراتبية يجب احترامها وعليها تحمل المسؤولية، وقمت بالتبليغ لإجراء اللازم وهو بمثابة امر".

إ.ع/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ، موقع الرئاسة اللبنانية)