فرنسا تعتبر "تجارة الرق في ليبيا جريمة ضد الانسانية"

دعت فرنسا اليوم الأربعاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث ما يشاع حول "الاتجار" بالبشر في ليبيا ولمحت لاحتمال فرض عقوبات على هذا البلد بعد تسجيل مصور أظهر مهاجرين أفارقة يباعون كالعبيد هناك مما أثار غضبا عالميا. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان إن بلاده تريد دفع الأمور قدما ودعا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في ليبيا تحديدا.

وقال لو دريان "قررت السلطات الليبية فتح تحقيق لتحري الوقائع بعدما جرى تنبيهها عدة مرات بما في ذلك من جانبي حيث كنت هناك في سبتمبر". وجاءت خطوة لودريان استجابة لأسئلة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، بعد أيام من كشف تقرير مصور لشبكة "سي إن إن" الأمريكية عن بيع مهاجرين في مزاد في ليبيا بمبالغ زهيدة تصل إلى 400 دولار أمريكي.

وأضاف "نريد أن يمضي سريعا وإذا لم يكن نظام العدالة الليبي قادرا على المضي في هذا الإجراء فينبغي لنا عندئذ فتح الباب أمام عقوبات دولية". وأثارت لقطات مصورة تظهر مهاجرين أفارقة يباعون مثل العبيد في ليبيا غضبا دوليا مع تصاعد احتجاجات من أنحاء أوروبا وأفريقيا فيما أطلق فنانون ولاعبون ومسؤولون بالأمم المتحدة مناشدات لإنهاء هذه الإساءة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الاتحاد الأفريقي ألفا كوندي "ما تم كشفه هو بالتأكيد اتجار في البشر، إنها جريمة ضد الإنسانية". وأكد ماكرون أنه يريد من مجلس الأمن الدولي مناقشة الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذا الأمر.

وقال دبلوماسي فرنسي إن جلسة الأمم المتحدة ستكون في الأغلب خلال الأيام القادمة وربما الأسبوع القادم وستبحث الإجراءات الملموسة التي يمكن اتخاذها لتحسين الوضع.

وفي الأسبوع الماضي بثت شبكة سي إن إن الأميركية وثائقيا صادما كشف عن وجود أنشطة تجارة بالرقيق قرب طرابلس، وأثار تنديدا واسعا في أفريقيا وأوروبا. ويستغل المهربون الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وما يرافقها من فراغ امني ويغرون عشرات الآلاف من المهاجرين الساعين إلى حياة افضل بفكرة نقلهم إلى إيطاليا التي تبعد 300 كلم من السواحل الليبية.

  ع.أ.ج/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)