فرنسا: عودة المظاهرات المنددة بعنف الشرطة و"قانون الأمن"

شارك الآلاف في العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت (الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2020) في مظاهرة كبيرة مناوئة لعنف الشرطة وقانون أمني مقترح مثير للجدل.
وبدأ موكب المظاهرة في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم من عند محطة مترو (بورت دي ليلا) شرقي باريس. وكان هناك العديد من الشباب بين المتظاهرين بالإضافة إلى نقابات العمال، وهتف البعض احتجاجاً على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "كفى، ماكرون" و"لا لا لقانون الأمن، نعم نعم للأمن الاجتماعي". وتوجه موكب المظاهرة صوب ساحة الجمهورية.

وكان قد دعا إلى المظاهرة جمع من النقابات العمالية واتحاد صحفيين واتحاد حماية الضحايا بالإضافة إلى منظمات حقوقية، وكانت فرنسا قد شهدت احتجاجاً جماهيرياً مطلع الأسبوع الماضي.

كان غالبية أعضاء الحكومة أعلنوا قبل بضعة أيام تعديل الفقرة الرابعة والعشرين في قانون الأمن المثيرة للجدل التي تقيد نشر صور لضباط الشرطة أثناء عملهم، مع فرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد، وغرامة قدرها 45 ألف يورو على أي شخص ينشر صوراً لضابط شرطة أو درك تبين "وجهه أو أي علامة تعريفية" أثناء أداء وظيفته من أجل "إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به".

وتطالب المنظمات بشطب هذه الفقرة بالكامل. ويتضمن القانون إجراءات أخرى تعرضت لانتقادات شديدة، ومنها توسيع نطاق المراقبة الشرطية عبر الفيديو في المظاهرات باستخدام الطائرات المسيرة، وترى الحكومة أن هذا الإجراء سيعمل على حماية الشرطة.

وكان ماكرون قد أعلن أمس الجمعة اعتزامه تأسيس منصة إلكترونية مطلع العام المقبل يمكن الإبلاغ لديها عن وقائع تمييز ترتكبها الشرطة، وقد قوبلت هذه الخطوة بانتقادات حادة من قبل نقابات الشرطة.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)