في ذكرى اعتداء برلين.. ألمانيا تحدد أولوياتها الأمنية

 قالت كريستينه لامبريشت، وزيرة العدل الألمانية، إن "الأولوية القصوى بالنسبة للأجهزة الأمنية والقضاء" لا تزال تتمثل في كشف الجرائم الإسلاموية ومنعها وتتبعها. وفي إشارة إلى الجرائم التي وقعت في مدن نيس وفيينا ودريسدن في الشهور الماضية، وأوضحت السياسية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن "الإرهاب الإسلاموي خطر شديد وجدي للغاية في أوروبا".

وقالت لامبريشت عن هجوم برلين الذي وقع قبل أربع سنوات وأودى بحياة 11 ضحية وعشرات الإصابات: "سنظل موجودين من أجل الضحايا"، مضيفة أن الفكر لا يزال مشغولا بأهالي الضحايا والمصابين والمسعفين الذين لا يزالون يعانون من تداعيات الهجوم.

وأضافت لامبريشت:" علينا أن نوقف دوامة الكراهية والعنف التي يمكن أن تدفع مجرمي العنف لارتكاب جرائم مروعة".

وأعلنت الوزيرة عن مزيد من تعزيز التعاون الأوروبي، مشيرة إلى المضي قدما في صقل وسائل التحقيق ووضع التزامات لمنصات الإنترنت في كل انحاء أوروبا للتصدي للتحريض والعنف.

تأتي هذه التصريحات بمناسبة حلول الذكرى السنوية الرابعة لهجوم الدهس الذي نفذه التونسي أنيس العامري في التاسع عشر من كانون أول/ ديسمبر 2016 في سوق لعيد الميلاد (كريسماس) قبالة كنيسة الذكرى في العاصمة الألمانية برلين، حيث سرق العامري شاحنة بعد أن قتل سائقها ثم دهس بها جمعا من الناس ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة عشرات، وقد تمكن من الفرار إلى إيطاليا حيث لقي حتفه هناك برصاص الشرطة.

وستحيي العاصمة الألمانية ذكرى الهجوم في صمت مساء اليوم، وستدق أجراس الكنيسة 12 مرة في نفس توقيت وقوع الهجوم، ورغم جائحة كورونا، ستقيم الكنيسة قداساً صغيراً لأرواح الضحايا.

اقرأ أيضاً: اعتداء برلين - تحقيق يبرئ سلطات ولاية ألمانية من التقصير

تقصير أمني

هذا وفيما يخص الاعتداء اعترف رئيس "مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي"، هولغر مونش وقوع تقصير في تبادل المعلومات بين السلطات الأمنية الألمانية نفسها، ومع نظيراتها على المستوى الأوروبي.

ففي أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2016 أبلغت السلطات الأمنية المغربية الاستخبارات الخارجية الألمانية و"مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي" عن أنشطة التونسي أنيس العامري، بيد أن الجهازين الألمانيين لم يبلغا المعلومات إلى "هيئة حماية الدستور" (المخابرات الداخلية).

خ.س/ص.ش (د ب أ)