قتلى وجرحى في تصاعد التوتر بشأن التحقيق بانفجار مرفأ بيروت
١٤ أكتوبر ٢٠٢١
قتل ستة أشخاص وأصيب عشرات غيرهم اليوم الخميس (14 تشرين الأول/أكتوبر 2021) جراء تبادل لإطلاق نار في بيروت، بالتزامن مع تظاهرة لمناصرين لحزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، حسبما قال مصدر عسكري لبناني لرويترز.
وتزامناً مع تظاهرة شارك فيها العشرات من مناصرين حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل في بيروت، وقع تبادل إطلاق نار كثيف في منطقة الطيونة القريبة برغم الانتشار الكثيف للجيش اللبنانية. وسمع مراسلون لوكالة فرانس برس إطلاق نار كثيف تخلله دوي انفجارين جراء إطلاق قذائف.
وتناقلت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة تظهر مسلحين يطلقون النار في الشوارع وسط تقارير عن وجود قناصة في الأبنية. وأعلن الجيش اللبناني أنه "خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو، وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها". ووقع إطلاق النار عند خطوط التماس بين الأحياء المسيحية والشيعية في بيروت، وكانت هذه المنطقة واحدة من جبهات الحرب الأهلية اللبنانية التي بدأت في عين الرمانة في 1975.
وتعليقاً على هذه التطورات، أكد وزير الداخلية اللبنانية، بسام مولوي، سقوط 6 قتلى و16 جريحا في إطلاق النار في بيروت اليوم. وقال مولوي، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي، إن "الإشكال بدأ بإطلاق النار، من خلال القنص، وأصيب أول شخص في رأسه وهذا الأمر غير مقبول، وإطلاق النار على الرؤوس يعد أمراً خطيراً جداً". وأضاف أن "السلم الأهلي ليس للتلاعب"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ كامل الإجراءات"، وطلب من الإعلام المساعدة "على بث الأخبار الصحيحة".
تعرض مكتب DW لإطلاق نار
وفي تطور لافت، تعرض مكتب DW في العاصمة اللبنانية الواقع على مقربة من مكان الاشتباكات لإطلاق نار. وأكد مراسلنا هناك في عين المكان، باسل العريضي، سلامة الفريق الصحفي.
وبث تلفزيون الجديد اللبناني صوراً لأشخاص يركضون في الشارع ويحاولون الاختباء من الرصاص، وسُمع صوت سيارات الإسعاف في البث المباشر. ودعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى الهدوء. وجاء في بيان أن ميقاتي يتابع مع قائد الجيش الخطوات التي تتخذ للسيطرة على الوضع ودعا لتوقيف المتسببين عما حدث.
ويتصاعد التوتر السياسي بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، إذ تدعو جماعة حزب الله المسلحة والمدعومة من إيران إلى عزل قاضي التحقيقات طارق بيطار متهمة إياه بالتحيز. ويريد بيطار استجواب عدد من كبار السياسيين ومسؤولي الأمن، ومنهم حلفاء لحزب الله، بسبب الإهمال الذي أدى إلى انفجار المرفأ الذي تسببت فيه شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم. وأوضحت ووثائق أن محكمة لبنانية رفضت اليوم الخميس أحدث دعوى بحق بيطار، مما يسمح له باستئناف العمل.
ويخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين. ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تقدم أربعة وزراء معنيين بشكاوى أمام محاكم متعددة مطالبين بنقل القضية من يد بيطار، ما اضطره لتعليق التحقيق في القضية مرتين حتى الآن.
وتسبب انفجار ضخم في الرابع من آب/أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة. ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعماً لبيطار واستنكاراً لرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم، بينما تندّد منظمات حقوقية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)