قرار محكمة الاستئناف حول قانون الحظر "في أسرع وقت ممكن"

أوضحت محكمة سان فرانسيسكو الاتحادية أنها ستقرر "في أقرب وقت ممكن" إمكانية إعادة تفعيل الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي يحد من الهجرة ووصول اللاجئين، وذلك بعد الاستماع لمرافعات طارئة من جانب مسؤولين بالإدارة الأمريكية وآخرين من ولايتين أمريكيتين تعترضان على ذلك الأمر.

وقدم محامون عن وزارة العدل الأمريكية وولاية واشنطن مرافعاتهم أمام الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو خلال مؤتمر عبر الهاتف استغرق ساعة ظهر الثلاثاء.

وقال المحامي العام لواشنطن، نواه بورسيل، أمام لجنة من ثلاثة قضاة إن إعادة الحظر من شأنه "إدخال البلاد في أتون الفوضى" التي سادت المطارات بعد التوقيع على الأمر.

وذكر أوجست فلنتيه، المستشار الخاص لوزير العدل، أن الاستمرار في عرقلة الأمر التنفيذي بموجب قرار محكمة أدنى الأسبوع الماضي سوف يسبب "ضررا لا يمكن إصلاحه". وقال فلنتيه إن الأمر "قضية أمن قومي تقليدية مخولة إلى السلطة التنفيذية"، مضيفا أن "تدهور الأوضاع في دول معينة" أفرز الحاجة إلى إجراءات فحص إضافية مطلوبة في ظل ذلك الأمر.

وسألت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة بمحكمة استئناف الدائرة التاسعة محامي إدارة ترامب أسئلة صعبة عما إن كانت الإدارة قد قدمت أي دليل على أن القادمين من الدول السبع يمثلون خطرا. كما طرح القاضي ريتشارد كليفتون الذي عينه الرئيس السابق جورج دبليو بوش أسئلة بنفس الصعوبة على مدع يمثل ولايتي مينيسوتا وواشنطن اللتين طعنتا في قرار الحظر. وسأل كليفتون إن كان قرار قاض اتحادي في سياتل بتعليق تنفيذ سياسة ترامب قرارا "فضفاضا".

وفي نهاية الجلسة قالت محكمة الدائرة التاسعة إنها ستصدر حكما في أسرع وقت ممكن. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء قالت المحكمة إنه من المرجح أن يصدر الحكم هذا الأسبوع. ومن المرجح بقوة أن ينتقل الأمر إلى المحكمة العليا.

والحظر الذي أصدره ترامب في 27 يناير كانون الثاني يمنع مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما وجميع اللاجئين لمدة 120 يوما باستثناء اللاجئين السوريين الذين سيحظر دخولهم لأجل غير مسمى.

ودافع ترامب الذي تولى الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني عن الحظر ووصفه بأنه ضروري للأمن القومي. غير أن هذا الأمر أثار الأمر التنفيذي احتجاجات وأشاع حالة من الفوضى في المطارات داخل الولايات المتحدة وخارجها خلال عطلة نهاية الأسبوع التي أعقبته. وأمر قاض اتحادي في سياتل يوم الجمعة الماضي خلال النظر في طعن قضائي بتعليق أمر ترامب التنفيذي.

ح.ز/و.ب (د ب أ)