قرارات لمنع وصول طالبان للمساعدات المرصودة لأفغانستان
١٩ أغسطس ٢٠٢١
نقلت وكالة رويترز عن شاهد عيّان قوله بأن عدة أشخاص لقوا حتفهم الخميس (19 أغسطس/ آب 2021) في مدينة أسد آباد الأفغانية، عاصمة إقليم كونار شرقيّ البلاد. ووفق المصدر أطلق مقاتلو طالبان النار باتجاه أشخاص يلوحون بالعلم الوطني في مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال. ولم يعرف ما إذا كان الضحايا قد سقطوا جراء إطلاق النار أم إثر التدافع الذي أعقب ذلك. ولم يصدر إلى غاية اللحظة تعليق من حركة طالبان.
موازاة لذلك، تشهد مدينة خوست جنوب شرق البلاد حضر تجوال شامل ولمدة غير محددة، حسبما نقلته شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية عن مصادر بالحركة. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية وفقا لمصادرها بأن جميع أشكال التحركات في المدينة ممنوعة "في الوقت الذي تقوم فيه مجموعة مشتركة من قوات /الإمارة الإسلامية/ بعمليات تطهير". وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر خروج متظاهرين في مختلف مناطق مدينة خوست أمس للتعبير عن غضبهم من سيطرة طالبان على الحكم.
النقد الدولي يعلق مساعداته
إلى ذلك أعلن صندوق النقد الدولي تعليق المساعدات المرصودة لأفغانستان بسبب "الضبابية المحيطة" بوضعية القادة في كابول بعد سيطرتهم على السلطة. وصرّح متحدّث باسم الصندوق لوكالة فرانس برس إنّ الهيئة المالية "تتبع رؤى المجتمع الدولي". وتابع "هناك حالياً عدم وضوح لدى المجتمع الدولي بالنسبة للاعتراف بحكومة في أفغانستان، وبالتالي لا يمكن لهذا البلد الاستفادة من حقوق السحب الخاصة أو غيرها من موارد صندوق النقد الدولي".
وكان من المقرّر أن يحرّر صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان في إطار برنامج تمّت المصادقة عليه في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بإجمالي قدره 370 مليون دولار. وكان البرنامج الممتد على 42 شهرا قد أفضى إلى تحرير دفعة أولى فورية بلغت 115 مليون دولار. وتم تحرير الدفعة الثانية بقيمة 149,4 مليون دولار في مطلع حزيران/يونيو بعد تقييم أول للتقدّم الذي تم إحرازه على صعيد تنفيذ البرنامج. وبقيت الدفعة الأخيرة البالغة 105,6 ملايين دولار.
وحقوق السحب الخاصة التي أطلقت في عام 1969 ليست عملة وتستند قيمتها إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي أو اليوان والين. وبمجرد إصدارها، يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة كعملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات. وتكمن الفائدة بالنسبة للبلدان الفقيرة في الحصول على العملات الصعبة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.
ويجوز للصندوق، بمقتضى اتفاقية تأسيسه، وعند استيفاء شروط محددة، توزيع مخصّصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة.
وأفغانستان من أفقر دول العالم وتعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، وقد حصلت على تمويل نحو 20 مشروعاً تنموياً. وقدّم البنك الدولي منذ عام 2002 ما مجموعه 5.3 مليار دولار، القسم الأكبر منها على شكل هبات.
ولم يتّضح حتى الآن مستقبل هذه البرامج التنموية في وقت يبذل فيه البنك الدولي قصارى جهوده لإخراج موظفيه من أفغانستان. ووفقاً لمذكرة داخلية موجّهة إلى موظفي البنك الدولي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس فإنّ "الإدارة تعمل على مدار الساعة على تنظيم إجلاء عاجل لموظفينا وأفراد عائلاتهم".
مخصصات بعيدة عن متناول طالبان
من جهته قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكيةإن الوزارة تتخذ خطوات لمنع طالبان من الوصول إلى حوالي 455 مليون دولار قيمة مخصصات جديدة في صندوق النقد الدولي من المنتظر أن تكون متاحة لأفغانستان الأسبوع القادم.
ولم يقدم المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، تفاصيل بشأن الإجراءات المحددة التي تتخذها الخزانة الأمريكية والتي تأتي في أعقاب رسالة من مشرعين جمهوريين تحث وزيرة الخزانة جانيت يلين على "التدخل" لدى صندوق النقد لضمان ألا تكون أي من حقوق السحب الخاصة في الصندوق متاحة لطالبان.
وقال مسؤولون أفغان وأمريكيون إن معظم أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة حوالي عشرة مليارات دولار موجودة خارج أفغانستان، مما يجعلها بعيدة عن متناول طالبان. وقال مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أي أصول للبنك المركزي الأفغاني محتفظ بها في الولايات المتحدة ولن تكون متاحة لطالبان.
أما بالنسبة لعائدات طالبان، فإنها تقدر بما بين 300 مليون وأكثر من 1,5 مليار دولار في السنة، بحسب تقرير لجنة العقوبات لدى مجلس الأمن الدولي الذي نشر في أيار/مايو 2020. وتحصل حركة طالبان عائداتها بشكل أساسي من النشاطات الإجرامية، بدءا بزراعة الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون ثم الهيروين وبالتالي من تهريب المخدرات لكن أيضا من ابتزاز شركات محلية وفديات تحصل عليها بعد عمليات خطف.
طالبان تقرّ بحاجتها للخارج
وفيما تدهور الوضع الاقتصادي بشكل إضافي مع انتشار وباء كوفيد-19، أقرّت حركة طالبان بأن تحسن الاقتصاد لا يمكن أن يتم بدون مساعدة من الخارج.
من جهتها أعلنت برلين تعليق مساعداتها التنموية. وكان من المقرر أن تقدم ألمانيا، وهي إحدى أكبر عشرة مانحين لأفغانستان، مساعدات بقيمة 430 مليون يورو هذا العام بينها 250 مليونا للتنمية.
وعلى صعيد متصل ذكرت صحيفتا (لا ريبوبليكا) و(إل ميساجيرو) اليوم الخميس أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي يسعى لتنظيم قمة لمجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات في العالم بشأن الوضع في أفغانستان عقب هذه التطورات.
وتتولى إيطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام. وذكرت لا ريبوبليكا أنه من المتوقع عقد اجتماع قبل الموعد المقرر للقمة المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول في روما. ومن المنتظر عقد اجتماع عبر الإنترنت لزعماء مجموعة دول السبع الكبرى في الأسبوع المقبل لمناقشة استراتيجية مشتركة ونهج للتعامل مع الوضع الجديد في أفغانستان.
ا.ف/ و.ب (أ.ف.ب، رويترز)