قضية اغتيال خاشقجي.. بن سلمان وضجيج الاتهامات مجددا!

وجه تقرير المحققة الأممية أغنيس كالامار المعنية بملف الإعدامات خارج نطاق القانون، ضربة قاصمة لجهود المملكة العربية السعودية في احتواء تداعيات مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة المملكة في اسطنبول الخريف الماضي، وخصوصا ما يتعلق بتورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جريمة الاغتيال السياسي.

فقد قالت محققة بالأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي إنه يتعين التحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي نظرا لوجود أدلة موثوق بها على مسؤوليتهم عن مقتله.

المحققة الدولية كالامار خرجت باستنتاجاتها بعد ستة أشهر من تحقيق دؤوب لما متوفر من آثار وأدلة، خصوصا تلك التي وضعتها تركيا تحت تصرف المحققين الدوليين، وبينها تسجيل صوتي، حيث شمل تقريرها 100 صفحة اتهمت فيه السعودية بتنفيذ "إعدام متعمد ومدبر"، حسب ما جاء في التقرير. وقالت كالامار "هناك أدلة موثوقة كافية تتعلق بمسؤولية ولي العهد تتطلب إجراء المزيد من التحقيق".

مسؤولية ولي العهد

المحققة الأممية لم توجه تهمة مباشرة لولي العهد السعودي بالضلوع المباشر في عملية الاغتيال السياسي، إلا أنه، وحسب تقرير كالامار، لم يكن ممكنا أن يحدث كل ذلك دون علم الرجل القوي والحاكم الفعلي في المملكة، محمد بن سلمان.

وقالت كالامار إن "كل الخبراء أجمعوا على حقيقة أن هذه العملية لا يمكن تنفيذها دون علم ولي العهد على الأقل"، كما خلصت إلى أن تدمير الأدلة - الذي حدث بعد 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 للتستر على جريمة القتل- لا يمكن أن يحدث دون علمه أيضا".

ورغم أن كالامار لم تتوصل -بحسب صحيفة واشنطن بوست- إلى استنتاج حول مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أو مستشاره السابق سعود القحطاني، فإن تقريرها أفاد بأنه من غير المعقول تنفيذ عملية بحجم قتل خاشقجي دون علم محمد بن سلمان.

من جانبها، دعت صحيفة غارديان البريطانية إلى التحقيق مع ولي العهد السعودي لأن "أدلة موثوقة" بحسب رأيها تشير إلى أنه مسؤول عن القتل، خاصة أن هذا الاستنتاج توصلت إليه وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) في وقت سابق.

لا جديد في الرد السعودي

لكن الرياض رفضت التقرير جملة وتفصيلا ووصفته بأنه "يتضمن ادعاءات لا اساس لها وتطعن في مصداقيته"، حسب ما صرح به وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

وقال الجبير في تغريدة على تويتر "لا جديد.. يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته". ورفض الجبير أي محاولة للتأثير على المحاكمة أو تعليق نظر القضاء السعودي في القضية. وقال الجبير في بيان لاحق نشرته وكالة الأنباء السعودية إن التقرير يحوي "ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد بأنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة" لدى كالامار بشأن المملكة.

وتحدد كالامار مسؤولية ولي العهد في نقاط مهمة، حيث قالت كالامار للصحفيين بعد صدور تقريرها: "ما يتعين التحقيق فيه هو إلى أي مدى علم ولي العهد أو كان ينبغي له أن يعلم بما حدث للسيد خاشقجي، وما إذا حض على القتل بشكل مباشر أو غير مباشر... وما إذا كان بإمكانه منع الإعدام عند بدء المهمة وتقاعس عن فعل ذلك".

كما حثت كالامار دول العالم في تقريرها على وقف تراخيص تصدير تكنولوجيا المراقبة حتى تبرهن السعودية على أن استخدامها يقتصر على "الأغراض القانونية". كما دعت الولايات المتحدة إلى فتح تحقيق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) والشروع في إجراءات قضائية داخل الولايات المتحدة. لكن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي رفض التعليق على التقرير.

صراع حاد في واشنطن

قال السناتور بوب منينديز زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن الأعضاء يعملون أيضا على تشريع "لتحميل السعودية المسؤولية" عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعن مقتل خاشقجي. واضاف بأن لجنة العلاقات الخارجية ستبحث قريبا ربما الأسبوع المقبل  تشريعا ينتزع من ترامب أو أي رئيس غيره إمكانية استخدام سلطات الطوارئ لبيع سلاح لأي بلد بخلاف أعضاء حلف شمال الأطلسي وشركاء رئيسيين آخرين محددين.

كما حثت كالامار دول العالم على توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية. وقالت كالامار للصحفيين "الأشخاص المتورطون مباشرة في جريمة القتل مسؤولون أمامه" ويرفعون تقاريرهم له لذا يجب التحقيق أكثر في هذه النقطة.

تركيا تشعر بالإساءة إليها

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي سيدفعون الثمن وسيتم محاسبتهم وذلك ردا على تقرير كالامار  حول القضية. وقال أردوغان في لقاء في اسطنبول إن النتائج التي تضمنها تقرير كالامار توضح أن تركيا تعرضت للإساءة في تلك العملية.

وكانت الخارجية التركية قد دعت مساء الأربعاء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للإصرار على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير محققة تابعة للمنظمة الدولية بشأن مقتل خاشقجي. وذكرت الوزارة في بيان أن التقرير أكد على النتائج التي توصلت إليها السلطات التركية، في حين شدد أيضا على أن القتل المتعمد يمثل انتهاكا للقوانين والمبادئ الدولية.

ح.ع.ح/إ.م