قطر تشترط "رفع "الحصار" قبل التفاوض لحل أزمة الخليج
١٩ يونيو ٢٠١٧
مع دخول الأزمة الخليجية أسبوعها الثالث، وصف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الاثنين (19 حزيران/ يونيو 2017) قطع العلاقات مع قطر ومحاولة عزلها اقتصاديا بـ "الإجراءات العدائية"، مشترطا رفعها للمباشرة بالمحادثات.
وقال متحدثا لصحافيين في الدوحة "نريد أن نوضح للجميع أن المفاوضات يجب أن تتم بطريقة حضارية وأن تقوم على أسس قوية وليس تحت الضغط أو تحت الحصار". وأكد الوزير القطري على أنه "طالما أن قطر تحت الحصار فلن تكون هناك مفاوضات".
في المقابل أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش أن عزل قطر "قد يستمر سنوات". وقال قرقاش الذي قطعت بلاده إلى جانب السعودية ودول عربية أخرى علاقاتها مع قطر على خلفية اتهامها بـ "دعم الإرهاب"، "نراهن على الوقت. لا نريد التصعيد، نريد عزلها".
واتهم قرقاش قطر بأنها "بنت منصة متطورة من الدعم المالي والسياسي والإعلامي" للإسلاميين المتطرفين، وبإيواء العديد من قياداتهم. وأشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر ستقدم "خلال الأيام المقبلة" لائحة بمطالبها الى قطر تتضمن إبعاد شخصيات متطرفة، من دون إعطاء تفاصيل إضافية. ورأى أن الأزمة لن تحل قبل أن "تغير قطر سياستها"، وتتعهد بـ "وقف دعمها للجهاديين والإسلاميين المتطرفين".
وطالب قرقاش الغرب بوضع "آلية مراقبة" من أجل التحقق من أن الإمارة ستلتزم بتعهداتها. وقال "الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أو ألمانيا لها ثقل سياسي وخبرة تقنية تخولها وضع مثل هذه الآلية". ويرافق قرقاش ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد الذي سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد غد الأربعاء .
وكانت السعودية والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة أراضي هذه الدول. وتتهم الدول الثلاث الإمارة الخليجية الصغيرة بدعم الإرهاب وتطالبها بطرد مجموعة تصنفها "إرهابية" من على أراضيها.
أ.ح/ح.ع.ح (أ ف ب، رويترز)