قلق أمريكي أوروبي إزاء عزم طهران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم

قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الثلاثاء (السادس من تموز/يوليو 2021) إنها تشعر "بقلق بالغ" تجاه قرار إيران بإبلاغ وكالة الطاقة الذرية بأنها ستتخذ خطوات لإنتاج معدن اليورانيوم المخصب حتى 20 بالمئة.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية البريطانية "ليس لإيران حاجة مدنية يعتد بها لإنتاج معدن اليورانيوم وهي خطوة رئيسية على طريق تطوير سلاح نووي". وتابعت الدول الثلاث في البيان "نحث إيران بقوة على أن توقف دون إبطاء جميع الأنشطة التي تنتهك الاتفاق النووي وأن تعود إلى طاولة المفاوضات في فيينا برؤية تفضي بها إلى نهاية سريعة".

 

من جانبها حذرت الولايات المتحدة إيران بضرورة التوقف عن اتباع سياسة "حافة الهاوية". وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين "من المقلق أن تختار إيران الاستمرار بتصعيد عدم تنفيذ التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، خاصة مع تجارب لها قيمة لأبحاث السلاح النووي"، في إشارة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه ايران مع ست دول لوضع قيود على برنامجها النووي. وأضاف "نواصل حض ايران على التوقف عن اتباع سياسة حافة الهاوية والعودة بجاهزية إلى فيينا لإجراء مباحثات حقيقية، وان تكون في موقف الاستعداد لإنهاء العمل الذي بدأناه في نيسان/إبريل".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء إن إيران تعتزم "إنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب تصل إلى 20%"، في وقت تراوح المفاوضات لإنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي مكانها. وأبلغ المدير العام للهيئة الأممية رافاييل غروسي الدول الأعضاء بهذا التطور الجديد، الذي يحدث في سياق معقد.

اقرأ أيضاً: بايدن يتعهد بـ "عدم حصول" إيران على سلاح نووي في عهده

طهران التي تنصلت تدريجاً من التزاماتها منذ انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في 2018، بدأت في شباط/فبراير إنتاج معدن اليورانيوم لأغراض بحثية، وهو موضوع حساس لأن هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية. وتريد الآن الانتقال إلى درجة أعلى من التخصيب، وهي "عملية على عدة مراحل" ستتم في مصنعها في أصفهان (وسط)، بحسب بيان للوكالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.

الهدف المعلن لطهران هو "تصنيع الوقود" لتزويد مفاعل الأبحاث في طهران. بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بوصول المفتشين إلى موقع التخصيب في نطنز، لم تمدد إيران حتى الآن ترتيباً موقتاً يسمح للوكالة بمواصلة ممارسة درجة معينة من الرقابة على البرنامج النووي رغم القيود التي تفرضها طهران منذ شباط/فبراير.

في الأثناء، توقفت محادثات فيينا التي بدأت في نيسان/أبريل. وقال دبلوماسي أوروبي اتصلت به وكالة فرانس برس إنها "لن تستأنف هذا الأسبوع"، بينما يتولى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي منصبه في آب/أغسطس. وتهدف هذه المفاوضات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم العام 2015 في العاصمة النمساوية. وعرضت "خطة العمل المشتركة الشاملة" على طهران تخفيف العقوبات الغربية والأممية مقابل التزامها بعدم حيازة أسلحة ذرية وخفض كبير في برنامجها النووي الخاضع لرقابة صارمة من الأمم المتحدة.

لكن هذا الاتفاق بات مهددا منذ 2018 اثر قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران. ورداً على ذلك تخلت إيران عن معظم التزاماتها.

خ.س/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)