قلق حول مصير اليونان يخيم على اجتماع صندوق النقد الدولي

تشارك هذا العام في اجتماع صندوق النقد الدولي الذي يعقد اليوم السبت 24 أبريل/نيسان في واشنطن 186 من الدول الأعضاء، والتي ستبحث التحديات التي يواجهها قطاعا الاقتصاد والمال في العالم. ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية العالم سبل سد الفجوة بين الاقتصادات الغنية والنامية. وكان "التوازن العالمي" هو القضية الرئيسية الأسبوع الماضي، حيث أشارت سلسلة من تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن خروج دول العالم من الركود العميق يتفاوت بشكل متزايد. وقال الصندوق إن الديون الهائلة في دول صناعية مثل الولايات المتحدة وأوروبا بالإضافة إلى احتمال حدوث نمو زائد في اقتصاديات ناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية يمكن أن يهدد التعافي الذي بدأ للتو يكتسب زخماً.

وقالت وزيرة المالية الأسبانية إلينا سالجادو التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: "لا تزال الاختلالات العالمية تمثل تحديا للاستقرار المالي والاقتصادي العالمي". وأشارت الاقتصادات الناشئة بشكل أساسي إلى حالات العجز الكبيرة في أوروبا والولايات المتحدة على أنها تمثل أكبر المخاوف المباشرة، وتزايدت المخاوف بعد أن طالبت اليونان أمس الجمعة بحزمة إنقاذ مالي عاجلة تقدر قيمتها بـ60 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للمساعدة في تجنب التعثر في سداد الديون، الأمر الذي سيناقشه اجتماع صندوق النقد الدولي أيضاً.

وكان الخبراء يتفاوضون منذ يوم الأربعاء الماضي بشأن برنامج أوروبي يتم في إطاره تقديم حوالي 30 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات لمعالجة عجز الموازنة اليونانية، إضافة إلى 15 ملياراً أخرى سيقدمها صندوق النقد الدولي. ويهدف البرنامج أيضاً إلى تحديد إجراءات أضافية من شأنها خفض العجز الهائل في الميزانية بحلول عام 2012.

الخروج من منطقة اليورو

من ناحية أخرى، تعالت أصوات في ألمانيا للمطالبة في التفكير جدياً بإخراج اليونان من منطقة اليورو، إذ قال هانز بيتر فريدريش، أحد كبار مسؤولي الاتحاد المسيحي الاجتماعي والذي ترأسه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مقابلة نشرتها مجلة "شبيغل" إن اليونان "يجب أن تفكر جدياً في الخروج من منطقة اليورو"، مشدداً على أن هذا الموضوع "لا يجب أن يكون من المحرمات".

وأضاف فيرنر لانغن، زعيم المجموعة المحافظة الألمانية لتحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي في البرلمان الأوروبي للمجلة نفسها أن "هذه المساعدة لن تجلب دائماً للأزمة والبديل الحقيقي هو أن تقرر اليونان ترك منطقة اليورو وأن تستعيد قدرتها التنافسية من خلال إصلاحات هيكلية قياسية".

وأيد عدد من الصحف الألمانية هذا الموقف، وقالت صحيفة بيلد، واسعة الانتشار، إن "الحل الحقيقي الوحيد واضح: على اليونان ترك اليورو". كما رأت صحيفة تاغسشبيغل البرلينية أن "المخرج الأخير لليونانيين إذا لم يتم تفعيل المساعدة، هو الخروج من منطقة اليورو".

إلا أن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله رفض فكرة خروج أو إخراج اليونان من منطقة اليورو، مؤكداً أن حل الأزمة اليونانية يجب أن يتم "في إطار المعاهدات (الأوروبية) السارية". ومن المقرر أن تكون ألمانيا أكبر مساهم في الصندوق الأوروبي المخصص لمساعدة اليونان، وأن تقدم 4.8 مليار يورو على شكل قرض يمنحه البنك المركزي وتضمنه الحكومة الاتحادية.

"سفينة على وشك الغرق"

ومن جانبه، انتقد رئيس الوزراء اليوناني باباندريو مجدداً ما وصفه بـ"السياسات المجرمة" التي اتبعتها الحكومات اليونانية السابقة، والتي تركت البلاد وكأنها "سفينة على وشك أن تغرق" على حد قوله، مؤكداً على أن شطراً كبيراً من اليونانيين يعتبرون حكومة رئيس الوزراء السابق كوستاس كرامنليس مسؤولة عن الأزمة الحالية.

ويتوقع محللون سياسيون أن الأوضاع في اليونان لن تواجه تصعيداً خطيراً يهدد البلاد، مشيرين إلى أن البلاد ستشهد تظاهرات وإضرابات في إطار مناقشات إصلاح نظام التقاعد، وأن الأوضاع ستبدأ في التحسن في الصيف. ويتوقع الخبراء اتضاح الصورة في الخريف المقبل بعد إجراء الانتخابات البلدية في اليونان.

ويبدو أن الرأي العام اليوناني مستعد للقبول بالتدابير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في مقابل تقديم المساعدة، إذ قال توماس يراكيس من معهد مارك للاستطلاعات لوكالة فرانس برس أن "60 بالمائة من اليونانيين يعتبرون هذه التدابير ضرورية ولا يمكن تفاديها لأن اليونان تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً وستواجه التدمير في حال لم تطبق الإصلاحات فوراً".

(ي.أ/ أ ف ب، د.ب.أ)

مراجعة: سمر كرم