قمة إفريقية تدعو لنقل السلطة في السودان خلال 3 أشهر

دعت دول إفريقية إثر قمة تشاورية اليوم الثلاثاء (23 نيسان/ أبريل 2019) السلطات العسكرية السودانية إلى "انتقال سلمي" للحكم خلال ثلاثة أشهر بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

البيان المشترك الذي صدر عن القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، التي عقدت في القاهرة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي، دعا مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إلى "تمديد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية لمدة ثلاثة أشهر" من أجل "انتقال سلمي" للحكم.

وقال البيان إنه في "ضوء الإحاطة التي قدمها موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول زيارته الأخيرة للسودان (..) أقرت الدول المشاركة بالحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات (تسليم السلطة) ".

وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي قال في بيان في 15 نيسان/أبريل إنه إذا لم يسلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين ضمن المهلة المحددة (أسبوعان)، فسيعلق الاتحاد الإفريقي "مشاركة السودان في كافة أنشطته إلى حين عودة النظام الدستوري".

وشددت الدول المشاركة في القمة التشاورية على أن "هناك حاجة عاجلة لقيام السلطات السودانية والقوى السياسية السودانية بالعمل معا بحُسن نية لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان وسرعة استعادة النظام الدستوري".

وفي افتتاح القمة التشاورية، أعرب الرئيس المصري السيسي عن تقديره للشعب السوداني "الذي أثبت بسلوكه المتحضر والسلمي قدرته على التعبير عن إرادته وطموحاته المشروعة في التغيير، وسعيه للتحول الديمقراطي القائم على سيادة القانون ومبادئ الحرية وإرساء العدالة وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية بما يعكس الإرث الحضاري والتاريخي للسودان".

ويتصاعد التوتر في السودان بعد تعليق التفاوض بين قادة حركة الاحتجاج والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم الذي يطالب برفع الحواجز التي تغلق الطرق المؤدية إلى مقر قيادته والذي يتجمع آلاف المتظاهرين أمامه منذ أسبوعين. وفيما توعد المحتجون بتصعيد تحركهم للمطالبة بحكومة مدنية، طالب المجلس بعودة الوضع إلى طبيعته في الخرطوم أمام مقره العام.

ويتولى المجلس العسكري الانتقالي زمام الأمور في السودان منذ إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في الحادي عشر من الشهر الجاري تحت ضغط الشارع.

ف.ي/أ.ح (رويترز، ا.ف.ب، د.ب.ا)