قمة العشرين تضخ 456 مليار دولار لتأمين استقرار الاقتصاد العالمي

أفادت مسودة بيان قمة مجموعة العشرين، التي تتواصل اليوم لليوم الثاني والأخير في مدينة لوس كابوس المكسيكية، بأنه على الدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة الاقتصادات الكبرى والصاعدة اتخاذ " كافة الإجراءات الضرورية" لحماية سلامة واستقرار منطقة اليورو. وقالت المسودة، التي حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الاثنين: "على خلفية التوترات الجديدة في الأسواق، فإن دول منطقة اليورو الأعضاء في مجموعة العشرين ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية سلامة واستقرار المنطقة، وتحسين عمل الأسواق المالية، وكسر الحلقة المفرغة بين سندات الخزانة السيادية والبنوك".

وتعقد هذه القمة في ظروف صعبة حيث عادت الأسواق المالية إلى التشاؤم مستهدفة اسبانيا بعدما سجلت ارتياحا عابرا نتيجة فوز اليمين في الانتخابات التشريعية اليونانية ما ينبئ تشكيل ائتلاف حكومي مؤيد لليورو في هذا البلد. وإزاء "عودة التوتر إلى الأسواق" يؤكد قادة دول مجموعة اليورو الأعضاء في مجموعة العشرين استعدادهم لاتخاذ "كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على سلامة واستقرار" منطقتهم، وفق مشروع البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه الاثنين.

وأعربت الدول غير الأوروبية الأعضاء في مجموعة العشرين عن قلقها من تداعيات الأزمة المالية الأوروبية على الاقتصادات العالمية ككل. ودعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما قادة المجموعة إلى العمل معا من أجل ضمان استقرار النظام المالي العالمي، مشيرا إلى الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها الدوليين من أجل تعزيز النمو لاقتصادي وثقة الأسواق. وهو ما أكدت عليه أيضا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي ناقشت مع أوباما في وقت سابق الأزمة في أوروبا ، فقالت إن جميع الاقتصادات الكبرى في العالم يجب أن تقوم بدورها في تعزيز الاقتصاد العالمي المتعثر، مشيرة إلى أنه "لا يزال يتعين على الجميع هنا في القمة الاقتصادية العالمية القيام بواجباتهم".

من جانبه قال باروسو رئيس المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قبل انطلاق قمة العشرين "نحن منفتحون تماما ونتواصل دائما مع شركائنا ولكن بالتأكيد لم نأت إلى هنا لكي نتلقى دروسا من أحد".

مزيد من الأموال لصندوق النقد الدولي

ومساء الاثنين، بدا صندوق النقد الدولي الذي يعد خط الدفاع الأمتن في مواجهة عدوى أزمة الديون في منطقة اليورو، الرابح الأكبر في القمة. فقد حصل هذا الصندوق على مزيد من الأموال من الأسرة الدولية خلال قمة مجموعة العشرين، وخصوصا مساهمة صينية رفعت المبلغ الإجمالي إلى 456 مليار دولار. وحسب مسودة البيان الختامي " ستوضع هذه الموارد في تصرف كامل أعضاء صندوق النقد وهي غير مخصصة لمنطقة محددة (...) ويدل هذا الجهد على تعهد المجتمع الدولي ومجموعة العشرين باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي". وستساهم 23 دولة عضوا ومنطقة اليورو؛ أي مجموع أربعين دولة، في تقديم هذه الأموال.

(ع.ج.م/ أ ف ب، د ب أ، رويترز)

مراجعة: حسن زنيند