كندا تعتذر لثلاثة من رعاياها تعرضوا للتعذيب في سوريا
١٨ مارس ٢٠١٧
قدمت الحكومة الكندية اعتذارات رسمية إلى ثلاثة من رعاياها تعرضوا للتعذيب في سوريا، وذلك في إطار اتفاق بالتراضي لم يتم كشف تفاصيله. وكان الكنديون الثلاثة اُوقفوا بشبهة الارتباط بتنظيم القاعدة وعذبوا لدى المخابرات العسكرية السورية، بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 تماما. وقد اعتقلوا حتى عام 2004.
وقال وزيرا الأمن العام والخارجية رالف غودال وكريستيا فريلاند إن "الحكومة الكندية توصلت إلى تسوية مع عبد الله المالكي وأحمد أبو المعاطي ومؤيد نور الدين، لإنهاء ملاحقات الدعوى المدنية". وأضافا "باسم حكومة كندا، نرغب في تقديم اعتذاراتنا للمالكي وأبو المعاطي ونور الدين وعائلاتهم عن كل دور قد يكون الممثلون الكنديون لعبوه في ما يتعلق بتوقيفهم والمعاملة السيئة التي تعرضوا لها في الخارج وكل ضرر نجم عن ذلك". وقال الوزيران الكنديان في بيان "نأمل أن تساعدهم هم وعائلاتهم، الإجراءات التي اتخذت اليوم في جهودهم التي تهدف إلى فتح فصل جديد وواعد في حياتهم".
وامتنع متحدث باسم غوديل عن الإجابة على سؤال بشأن حجم المبالغ التي ستُدفع للرجال الثلاثة. وقالت صحيفة تورونتو ستار، التي ذكرت في شباط/ فبراير إن تسوية وشيكة، إن الاتفاق يصل إلى ملايين الدولارات الكندية.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن هذه التسوية رافقتها تعويضات مالية، ورحبت بقرار الحكومة الكندية. وقالت المنظمة إن التسوية والاعتذار "سيبعثان برسالة قوية بأن ما فُعل بهم لا يمكن ويجب ألا يُفعل بآخرين أبدا".
وكان تحقيق رسمي في القضية قد خلُص في 2008 بأن أجهزة الأمن الكندية ساهمت على الأرجح بشكل غير مباشر في تعذيب الثلاثة. وكشفت شبكة سي بي سي الكندية العامة في أيلول/سبتمبر استنادا إلى وثائق سرية، أن أجهزة الاستخبارات والشرطة الفدرالية الكندية سلمت المسؤولين السوريين الأسئلة التي تريد طرحها أثناء استجوابهم تحت التعذيب في سوريا.
وبعدما أفرج عنهم في 2004 بدون أن توجه إليهم أي تهمة، بدأ الرجال الثلاثة ملاحقات ضد الدولة الكندية للحصول على تعويضات.
وتذكر هذه القضية بقضية ماهر عرار الكندي من أصل سوري، الذي نقلته الولايات المتحدة إلى سوريا في 2002 استنادا إلى معلومات قدمتها الشرطة الكندية وتعرض للتعذيب أيضا. وقد تمت تبرئته من كل تهمة في 2006 من قبل لجنة تحقيق شكلتها كندا. وقدمت له الحكومة الكندية العام الماضي اعتذارات علنية وتعويضا بقيمة عشرة ملايين دولار.
ز.أ.ب/ف.ي (أ ف ب، رويترز)