"لابد من خوض المرأة الليبية لغمار الانتخابات الرئاسية"

DW : أعلن المؤتمر الوطني العام قبل أيام أن الشريعة الإسلامية ستكون مصدر التشريع الرئيسي في ليبيا. ما هو تأثير هذا الإعلان على حقوق المرأة؟

لقد فوجئنا بهذا التصريح. هو لم يكن قراراً، وإنما بياناً. ويقال أن أحد أعضاء المؤتمر خرج وقال إن هذا البيان صدر تحت تهديد سلاح الميليشيات. هذا البيان لا يلزم الهيئة التأسيسية التي سننتخبها لوضع الدستور، لكن هناك توجه كبير في ليبيا إلى أن تكون الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع.

ما هو التأثير المحتمل لذلك على حقوق المرأة؟

سيكون التأثير كبيراً، وبدأت دلائله بالظهور منذ الآن. في الإعلان الدستوري هناك نص صريح يقول إن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي للتشريع في ليبيا- بدون الـ التعريف-، وبالتالي بدأت تتهافت على المحكمة العليا والدائرة الدستورية قضايا تمس حقوق النساء. مثلاً أتت قضية طعن من أجل إلغاء النص القانوني المسؤول عن منع تعدد الزوجات، وبالفعل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص، وأصبح الآن تعدد الزوجات مسموح به في ليبيا. وللأمانة، فإن هذا الحكم لم يكن مستوف لكل الأحكام والمدارس الفقهية، واكتفت المحكمة بتبرير حكمها بأن هذا النص يخالف المادة الأولى من الإعلان الدستوري، والقائلة بعدم جواز قانون يخالف الشريعة الإسلامية.

أيضاً هناك طعن دستوري آخر للمطالبة بإلغاء القانون الصادر عام 1992 والذي يجيز تولي المرأة لوظائف القضاء والنيابة العامة، ولكن لم يحكم فيه بعد.

أنت تعملين كناشطة حقوقية، كيف تغير وضع حقوق المرأة منذ أيام القذافي حتى اليوم، ؟

لم يتغير شيء على الصعيد القانوني على الإطلاق، ولكن على المستوى السياسي، أي على مستوى اتخاذ القرار، أو على المستوى الاقتصادي، أي أن تحصل على الموارد، سواء عن طريق الإرث أو القروض، في هذه المجالات مشاركة المرأة ضعيفة جداً.

هل كانت مشاركة المرأة أفضل أيام القذافي؟

لا لم يكن للمرأة مشاركة أيام القذافي، ولم يتغير الوضع اليوم. غير أنني أود أن أنوه بأن الضابطات خريجات الكلية الحربية للنساء لم يرجعن إلى عملهن حتى اليوم وأقفلت كليتهن، التي كانت قد افتتحت في عهد القذافي، بل وأخذ المبنى الذي كان مخصصاً لها. هذه هي المظاهر التمييزية التي بدأت تظهر الآن وتطفو على السطح.

من المسؤول عن هذه المظاهر التمييزية ضد النساء؟

الثقافة والمجتمع الذكوري الذي نعيش فيه.

ولكن هذا المجتمع كان موجوداً قبل الثورة!

حتى قبل الثورة كان هناك تمييز ضد النساء، ولكن القذافي كان يستخدم النساء كأداة لتجميل صورته والظهور بمظهر الداعم لحقوق النساء، في حين أنه في الحقيقة لم يكن ممكناً للمرأة أن تكون في مواقع اتخاذ القرار العسكري، على الرغم من أن بعض النساء كن في مواقع مرموقة، أو حتى في صفوف الحراسة الشخصية للقذافي، ولكن كل ذلك كان مجرد صورة. المرأة الليبية الحقيقة هي التي ظهرت بعد ثورة 17 فبراير، وظهر ذلك من خلال تدافعها نحو مؤسسات المجتمع المدني، ونحو مؤسسات الديمقراطية، ونحو دخول الانتخابات.

تعاني ليبيا اليوم من نزاعات مسلحة، والحرب غالباً ما تترافق بانتشار ظاهرة العنف الجنسي ضد النساء. ما مدى خطورة هذه المشكلة في ليبيا؟

هذا الأمر حصل أيام الثورة. كان هناك عنف جنسي ضد النساء، واستخدم استخداماً ممنهجاً.

كيف تتعاملون كحقوقيين مع هذه المشكلة؟

للأمانة، لقد تم السكوت عن هذه المشكلة، لأن الاغتصاب لا زال من التابوهات، ولم يتم الحديث عن ظاهرة العنف الجنسي ضد النساء إلا بعد ثورة 17 فبراير.

كانت هذه الظاهرة منتشرة أيام القذافي؟

كانت هذه الأمور تحصل من قبل معمر ومن حوله وأصحاب النفوذ. كان هناك خطف واعتداءات وقتل، ووجدت جثث تحت مستشفى طرابلس الكبير ووجدت غرفة للإجهاض. وهذه الأمور موثقة في كتب مثل كتاب "الطرائد". المشكلة في ليبيا أن الناس تسكت على هذه الانتهاكات درءاً للفضيحة.

ما هي أهم العقبات التي تقف اليوم أمام تمكين المرأة من حقوقهاعلى المستوى الاجتماعي والسياسي؟

على المستوى السياسي هناك عدة أسباب منها ما هو مرتبط بالمجتمع والعقلية الذكورية السائدة وعدم ثقة المرأة في نفسها أو في أختها المرأة حتى تعطيها صوتها، إضافة إلى عدم إيمان المرأة بقدرتها على الخوض في المجال العام واكتفائها بالمجال الخاص، وعزوفها عن المشاركة السياسية. ناهيك عن عدم وجود سياسة مبنية على أساس النوع الاجتماعي والعدالة بين الجنسين. هناك أيضاً أسباب اقتصادية، فالمرأة لا تستطيع تأمين متطلبات الانتخابات، ولا تحصل على دعم من الدولة من أجل ذلك. إضافة إلى كل العوامل المذكورة، يتمسك التيار الديني بنص المادة السادسة من الإعلان الدستوري، وهو المساواة بين الرجال والنساء، ويصر بالتالي على دخول الانتخابات دون تحديد كوتا نسائية أو حد أدنى لمقاعد النساء في اللجنة المزمع انتخابها. أنا قاتلت بشدة بتخصيص 15 مقعدا للنساء من أصل ستين في اللجنة، حتى يستطعن المشاركة في كتابة الدستور.

ماذا يمكن أن تقدم مؤسسات المجتمع المدني العالمية للمرأة الليبية؟

هذه المؤسسات لعبت دوراً كبيراً ودخل كثير منها إلى ليبيا، وساهم في وضع برامج لتمكين المرأة سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً. لكن هناك مخاوف من مشروع قانون الجمعيات الجديد، الذي سوف يعرض الآن على اللجنة التشريعية في المؤتمر الوطني العام ومن شأنه أن يقيد عمل هذه المؤسسات، ودعم المنظمات الدولية لها.

من يرغب بتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني؟

لا أعرف. لا أستطيع أن أجزم. ولكن المشروع الجديد يطالب بموافقة وزارة الثقافة على عمل مؤسسات المجتمع المدني، وربما يكون هذا نوعاً من تسلط السلطة التنفيذية وتدخلها في عمل مؤسسات المجتمع المدني. وهناك نص آخر يشترط أن يوافق الوزير على المساعدات والهبات غير المشروطة. يعني إذا كان الوزير غير راض عن مؤسسة معينة، فلن تحظى بالدعم.

هل تحلمين بالوصول إلى موقع رئاسة الجمهورية؟

لم أفكر بهذا الموضوع، ولكن لم لا. لا بد أن يكون هناك امرأة مرشحة، وفقاً لحق المواطنة ولعدم التمييز وللمواساة بين جميع المواطنين.

نعيمة جبريل: حقوقية وناشطة في مجال حقوق المرأة. تعمل في المجال الحقوقي منذ أيام حكم معمر القذافي إلى اليوم.