ليبيا أمام تحدي صياغة الدستوربعد 15 شهرا على رحيل القذافي

بموجب الإعلان الدستوري المؤقت الذي تم إقراره في آذار/مارس 2011 بعد بداية الثورة والذي ينظم العملية الانتقالية في ليبيا، يفترض أن تكون هناك لجنة متخصصة لكتابة هذا الدستور. وهذه اللجنة ستحدد القضايا الرئيسية التي تنظم قوانين البلاد بدءا من نظام الحكم ولغة البلاد الرسمية إلى وضع المرأة والاقليات (الأمازيغ) ودور الشريعة الإسلامية في الدستور.

ولكن أعضاء المؤتمر الوطني العام لم يتوصلوا بعد إلى توافق بشأن انتخاب أعضاء هذه اللجنة من قبل الشعب أو تعيينهم من قبل المؤتمر الذي يضم مأتي عضو انتخبوا في تموز/يوليو 2012 والذي يشكل حاليا السلطة التشريعية التي بإمكانها تعيين الحكومة واعتماد دستور ضامن لأي انتخابات مقبلة.

وفي هذا الشأن صرح مراقب للانتخابات يعمل في منظمة دولية في طرابلس: "أعتقد أن المؤتمر الوطني يتجه نحو انتخاب اللجنة لأنهم لا يريدون تحمل مسؤولية النتائج", أو لأنهم يريدون تمديد فترة بقائهم في السلطة. واسترسل المراقب الذي لم يرد الكشف عن هويته أنه:"بتأخير الدستور تزداد حالة عدم اليقين بالاستقرار بسبب التشريعات والقوانين التي لا تستند إلى الدستور, مما يؤثر أيضا على الاقتصاد والاستثمار وبسبب القوانين المؤقتة التي تؤثر على كل شي".

انتخاب لجنة صياغة الدستور من قبل الشعب

وكان رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف قد صرح في كانون الأول/ديسمبر الماضي أن "المؤتمر سيتخذ قراره بعد مشاورات مع منظمات المجتمع المدني وشريحة واسعة من الجمهور", بدون أن يحدد إطارا زمنيا لهذه العملية. وأشار إلى أن الإعلان الدستوري المؤقت كان ينص على تعيين أعضاء اللجنة من قبل المؤتمر وتم تعديله قبل أيام من انتخابات المؤتمر الوطني العام في تموز/يوليو.

وبعد التعديل أصبحت هذه الوثيقة تنص إذن على انتخاب لجنة صياغة الدستور من قبل الشعب.

ومع استمرار الخلافات حول اللجنة المكلفة بصياغة الدستور ومطالبة بعض الأطراف بأن تتم كتابة الدستور من قبل خبراء، أكد المقريف أن المؤتمر "قبل اتخاذه لأي قرار بطريقة أو بأخرى لا بد من افتتاح حوار وطني بكل شفافية ليستقر على الرأي الأخير مع اخذ رأي المواطن في الاعتبار".

ويرى محللون أن "الدستور الجديد يشكل مفتاحا لتحرك العدالة الانتقالية إلى الأمام والى تشجيع الاستثمار, لأن من شانه أن يوفر إطارا للتشريع في المستقبل".

أ. ب / ع. ع (آ ف ب)