ليبيا تشهد أول انتقال سلمي للسلطة في تاريخها الحديث
٨ أغسطس ٢٠١٢
سلم المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا السلطة في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء (الثامن من آب/ أغسطس 2012) إلى المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من تموز/يوليو الماضي، الذي حظيت بإشادة عربية ودولية. ومن المنتظر أن يجري التسليم في ظل أجواء احتفالية بهيجة تسجل أول عملية انتقال سلمي للحكم بعد أكثر من أربعين عاما من الحكم الدكتاتوري.
وقد سلم رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل رمزيا السلطة إلى عميد الأعضاء الـ 200 في المؤتمر الوطني العام الذين انتخبوا قبل شهر في أول اقتراع حر في ليبيا. وأقيم حفل تسليم السلطة الذي يحضره ممثلون عن المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية في ليبيا وأعضاء في المجلس الوطني الانتقالي والحكومة، وسط أجواء أمنية مشددة خاصة بعد تصاعد وتيرة العنف في مناطق عدة من البلاد في الآونة الأخيرة.
ومن المنتظر أنه وبعد مراسيم التسليم، سيكلف المؤتمر الوطني العام باختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني الانتقالي الذي يفترض أن يتم حله أثناء الجلسة الأولى للمؤتمر؛ فضلا عن أن المجلس مطالب في ظرف عام ونصف بقيادة البلاد إلى انتخابات جديدة على أساس دستور جديد.
واستبق موعد تسليم السلطة مساء اليوم الأربعاء، اجتماع غير رسمي ضم أعضاء المؤتمر الوطني اتفقوا خلاله على ضرورة انتخاب رئيس ونائبي رئيس للمجلس في غضون أسبوع، حسب ما أدلى به صالح الجعودة الذي انتخب كمرشح مستقل من مدينة بنغازي مهد الثورة الليبية للوكالة الفرنسية.
والمؤتمر الوطني العام هو المؤتمر التأسيسي المنبثق عن الانتخابات التاريخية التي جرت في السابع من تموز/ يوليو، وفيها تم انتخاب مئتي عضو في ثلاث عشرة دائرة انتخابية رئيسية. وهو ما أسفر عن فوز تحالف القوى الوطنية الذي يضم أكثر من أربعين حزبا ليبراليا بتسعة وثلاثين مقعدا من أصل ثمانين؛ بينما حظي حزب العدالة والبناء المنبثق عن الإخوان المسلمين بسبعة عشر مقعدا، ليصبح ثاني تشكيل سياسي في المؤتمر. وقد وزعت المقاعد المتبقية على مرشحين مستقلين تسعى الأحزاب إلى استمالتهم.
(و.ب/ د.ب.أ، أ.ف.ب)
مراجعة: أحمد حسو