ليبيا: محتجون يرفضون إعادة فتح مرافئ النفط

قالت جماعة محتجين في شرق ليبيا تسيطر على عدة مرافئ نفطية الخميس (24 أبريل/ نيسان 2014) إنها لن تعيد فتح مرفأي رأس لانوف والسدر إلا إذا أوفت الحكومة بالجزء الذي يخصها من اتفاق تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة لرفع حصار مرافئ النفط.

وفي علامة على تأخيرات أخرى في استئناف صادرات النفط الحيوية من الشرق، قال المحتجون إن حكومة طرابلس لم تف بالجزء الذي يخصها من اتفاق أبرم هذا الشهر. والخلاف جزء من الفوضى التي تشهدها ليبيا، حيث تعجز الحكومة عن السيطرة على الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 لكنها احتفظت بأسلحتها لدعم مطالبها السياسية والمالية من خلال السيطرة على حقول نفطية أو وزارات حكومية.

وقال المتحدث علي الحاسي: "الحكومة لم تف ببند واحد من اتفاق إعادة فتح المرافئ". وأوضح قائلاً أن الحكومة لم تدفع مرتبات للمحتجين الذين كانوا يعملون في قوة حراسة المنشآت النفطية كما اتفق عليه بموجب الصفقة التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا الشهر لإعادة فتح أربعة مرافئ نفطية. ودعا الاتفاق أيضاً إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الفساد.

وحتى الآن لم يستأنف العمل سوى في مرفأ الحريقة بطبرق، الذي تبلغ طاقته التصديرية 110 آلاف برميل يومياً. ويواجه مرفأ الزويتينة مشكلات فنية بعد حصار طويل. ولم يرد على الفور تعقيب من الحكومة، لكن المتحدث باسم مجلس الوزراء أحمد الأمين قال في وقت سابق إن مرفأي رأس لانوف والسدر سيتم تسليمهما خلال شهر، الأمر الذي نفاه المتحدث باسم المحتجين، مؤكداً أن ذلك لن يتم إلا إذا أوفت الحكومة بالجزء الذي يخصها من الاتفاق. وقال الأمين إن ميناء الزويتينة لا يمكنه استئناف الصادرات حتى يتم إصلاح بعض المشكلات الفنية.

"تصاعد التطرف يمثل تحدياً هائلاً"

من ناحيته، اعتبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز الخميس في طرابلس أن تصاعد التطرف يمثل "تحدياً هائلاً" لليبيا، التي تشهد أعمال عنف وهجمات مستمرة منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي. وأعلن بيرنز خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة إلى طرابلس استغرقت 24 ساعة أن "تصاعد التطرف العنيف هو تحد هائل، أولاً بالنسبة إلى ليبيا وكذلك بالنسبة إلى شركائها الدوليين". وأضاف أن واشنطن على استعداد لمساعدة ليبيا في بناء قواتها الأمنية وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأمريكي من جهة أخرى أنه بحث مع المسؤولين الليبيين الوسائل الرامية إلى تحسن الوضع الأمني والعملية الانتقالية الديمقراطية والنمو الاقتصادي في بلد نفطي تهزه أعمال العنف والفوضى. وأضاف بيرنز: "بحثنا الدعم الدولي لمساندة جهود ليبيا في مجال إصلاح الجهاز الأمن وتحسين الأمن على الحدود ومراقبة انتشار الأسلحة وتعزيز دولة القانون". كما أشار بيرنز إلى أنه تحدث "مطولاً عن تدريب قوات أمنية متعددة المؤهلات في ليبيا والإجراءات التي يتعين اتخاذها لتسريع العملية".

يذكر أن بيرنز التقى أثناء زيارته رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني ونائب رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) عز الدين العوامي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني ورؤساء أحزاب سياسية.

ع.ش/ ي.أ (رويترز)