ليبيا: مسلحون يطوقون وزارة العدل ويطالبون بتطبيق العزل

نقلت وكالة رويتز عن شهود قولهم إن مسلحين يستقلون شاحنات صغيرة طوقوا وزارة العدل الليبية اليوم الثلاثاء (30 أبريل/ نيسان 2013) للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب بمنع المسؤولين السابقين في نظام العقيد معمر القذافي من تولي مناصب حكومية كبيرة. وازدادت حدة التوتر بين الحكومة والميليشيات المسلحة في الأسابيع القليلة الماضية منذ أن بدأت السلطات حملة لإخراج المسلحين من معاقلهم في العاصمة طرابلس.

ويأتي ذلك بعد أيام من قيام أفراد الميليشيات بتطويق وزارة الخارجية واستهداف مبان حكومية أخرى للضغط من أجل إقرار مشروع قانون العزل السياسي الذي يحظر تولي المسؤولين في عهد القذافي مناصب رفيعة في الإدارة الجديدة. ودفعت الاضطرابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) إلى تأجيل جلسته التي كان من المقرر عقدها اليوم الثلاثاء إلى يوم الأحد المقبل.

وقال متحدث إن هذا سيتيح للمؤتمر وقتا لدراسة التشريع الذي يطالب المحتجون بإقراره. بينما قال دبلوماسي غربي في طرابلس "هذه بالتأكيد محاولة لفرض جدول أعمالهم على العملية السياسية. هذا ليس بغريب فقد رأينا ذلك من قبل ولكن بالتأكيد هو اتجاه مثير للقلق". وإذا تم تمرير القانون فقد يتم استبعاد عدد من الوزراء بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني وفقا للصياغة التي سيتم إقرارها.

 وتجمع نحو مئة شخص في ساحة الشهداء بالعاصمة اليوم للإعراب عن تأييدهم للبرلمان وهم يقولون إن "دم الشهداء" لن يضيع هباء في إشارة إلى من قتلوا خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالقذافي. وقال أحد المتظاهرين وهو يطالب بتمرير القانون الذي يعرف باسم قانون العزل السياسي إن الحكومة ستسقط إذا لم تنفذ مطالبهم. وذكرت وكالة أنباء التضامن أن "تنسيقية العزل السياسي" نشرت قائمة تضم 99 اسما لشخصيات قالت إنها تعمل في وزارة الخارجية والتعاون الدولي حتى الآن وصفتهم بأزلام النظام السابق.

ويشار إلى أن الاحتجاجات المسلحة هذا الأسبوع قد زادت من المخاوف الأمنية في طرابلس ما دفع بالسفارة الألمانية إلى تعليق بعض أنشطتها. كما حاول محتجون اقتحام وزارة الداخلية دون جدوى. في غضون ذلك، عاودت وزارة الداخلية العمل اليوم بعد فك الحصار عنها بعد مغادرة المجموعة المسلحة التي حاصرت الوزارة يوم أمس.

أ.ح/ م.أ.م (رويترز، د ب أ)