مؤتمر الجهات المانحة حول سوريا: تعهدات مالية مشروطة!

أنهى مؤتمر الجهات المانحة، الذي انعقد في العاصمة الأوروبية بروكسل، أعماله اليوم الخميس (14 آذار/ مارس 2019) بالحصول على تعهدات مالية قدرها سبعة مليارات دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين. وتقدر الأمم المتحدة التمويل لعام 2019 بنحو 5,5 مليارات لمساعدة حوالى 5,6 ملايين لاجئ سوري خارج بلادهم (في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر) و 3,3 مليارات للنازحين داخليا.

وأشاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك بهذه التعهدات قائلا: "نحن مسرورون في ما يخص الأمم المتحدة. شكرا لسخائكم. هذه الأموال ستنقذ وتحمي ملايين الأرواح". بيد أنه أشار إلى أن "المساعدة وحدها لا يمكنها معالجة الأزمة السورية".

وجاءت المساهمة الأبرز من ألمانيا مع مبلغ 1,44 مليار يورو تلتها بريطانيا فالولايات المتحدة. كما خصص الاتحاد الأوروبي ملياري يورو من الميزانية المشتركة. وشددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، على ألاّ يكون المؤتمر "لجمع التبرعات. يجب أن تبقى سوريا على رأس أولويات المجتمع الدولي".

"التطبيع مع النظام السوري غير وارد"

وقال دبلوماسي أوروبي "ليس واردا التطبيع مع نظام". وأضاف أن "الخوف هو تغيير وجهة المساعدات الدولية إلى مناطق تابعة للنظام". وتابع أنه "من الأساسي" أن يتم توجيهها إلى المناطق الشمالية الشرقية التي حررتها "قوات سوريا الديموقراطية" من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف باسم "داعش".

ربط المساعدات بالعملية السياسية

وينبغي استخدام جزء من التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي ودوله من أجل إعادة إعمار سوريا التي دمرت مناطقها خلال ثمانية أعوام من الحرب. إلا أن موغيريني حذرت من أن هذه الأموال "لن يتم ُصرفها إلا إذا بدأت عملية سلام ذات مصداقية في جنيف برعاية الأمم المتحدة".

بدوره، قال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز "يجب أن يكون النظام السوري حاضرا على طاولة المفاوضات في جنيف". وأضاف "نأمل في الأشهر القليلة المقبلة بأن نكون قادرين على رؤية الوضع السياسي يتحرك ما سيتيح لنا بدء إعادة الإعمار والعمل من أجل عودة اللاجئين".

وأضافت عدة دول أوروبية، على رأسها ألمانيا وفرنسا، شرطًا آخر هو مكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة في سوريا.

أ.ح/ع.خ (أ ف ب)