مؤتمر الطاقات المتجددة الألماني-المغربي: آفاق جديدة للتعاون الثنائي

افتتحت اليوم أعمال المؤتمر الثاني الألماني-المغربي للطاقات المتجددة في العاصمة المغربية الرباط. ويستضيف المؤتمر عددا مهما من الشخصيات السياسية والاقتصادية وباحثين من كلا البلدين. كما سيناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين قضايا الطاقة المتجددة وفرص الاستثمار التي تتيحها السوق المغربية للمستثمرين الألمان الذين سيقومون بعرض خطط لمشاريع وبرامج لتطوير واستعمال مصادر الطاقات المتجددة. بالإضافة إلى ذلك سيتطرق المؤتمرون إلى سبل تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين المعاهد والمؤسسات الألمانية المتخصصة في الطاقات المتجددة ونظرائها المغاربة. ويدخل هذا اللقاء في إطار مساعي الجهات الألمانية والمغربية إلى بلورة رؤية مستقبلية تشمل مشاريع ومقترحات لتطوير هذا القطاع الحيوي والتوقعات المرتبطة به. كما سيٌناقش الجانبان الوضع الحالي والآفاق المستقبلية للطاقات المتجددة في المغرب وإمكانيات تمويل مشاريع مشتركة. ويجدر الذكر في هذا السياق أن هذا اللقاء يدخل ضمن لقاءات واتصالات مبدئية يمكن تطويرها مستقبلا بغية تهيئة الأرضية المناسبة لعقد اتفاقيات شراكة بين المعاهد المغربية ونظيرتها الألمانية لإنجاز برامج لاستغلال أفضل لطاقة الرياح والطاقة الشمسية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة. وفضلاً عن ذلك يُمثل المؤتمر مناسبة مهمة لاستعراض المستجدات التقنية في هذا الحقل منذ أن انعقاد المؤتمر الثنائي الأول عام 2004 في مدينة الدار البيضاء.

فرص جيدة للاستثمار لدى الشركات الألمانية

جاء الوفد الألماني لحضور المؤتمر الثنائي للطاقات المتجددة وفي جعبته الكثير من المقترحات والمشاريع. فالمؤتمر يُعد تظاهرة مهمة تلتقي خلالها الشركات الألمانية بالمقاولين المغاربة الذي يهتمون بالاستثمار في هذا القطاع، كما أنها فرصة للجانب الألماني للإطلاع على إمكانيات الاستثمار في السوق المغربي. كذالك يٌرتقب أن يتم عقد صفقات وشراكات ثنائية من أجل بناء تعاون علمي وتكنولوجي بين البلدين. وعلاوة على ذلك يأمل المشاركون أن يتوصلوا إلى صيغ دعم تصنيع وتسويق تكنولوجيا البيئة في المغرب. الشيء الذي قد يساهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل في كلى البلدين. الجانب المغربي من جهته سيغتنم هذه المناسبة ليطلع على المستجدات التكنولوجية والخبرات الألمانية في استخدام الطاقات المتجددة كاستخدام الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الطاقة. ومن المعروف أن الشركات الألمانية تتمتع بخبرات وافرة في إنشاء محطات توليد الطاقة الكهرومائية ومحطات التيار الكهربائي المولد من أشعة الشمس والمراوح الهوائية. لذا سيكون المؤتمر فرصة لخبراء الطاقة المغاربة ومراكز الأبحاث للاستفادة من النضج التقني الذي وصلت إليه الشركات الألمانية والمعاهد المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة وتجهيز بنية شبكات توليد الكهرباء، لاسيما وأن مراكز البحوث الألمانية تحظى بسمعة طيبة في شتى أنحاء العالم وقدمت عدة مرات ابتكارات واختراقات علمية أثبتت من خلالها جذارتها العلمية.

المتجددة بديل أفضل الطاقة

يكتسب تأمين مصادر الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة لضمان تنمية مستدامة في المملكة المغربية أهمية خاصة ويُدرج ضمن اولويات الحكومة المغربية. ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتفاقم المشاكل البيئية في المغرب، تلقي بظلالها على اقتصاد المملكة، حيث أصبح المسئولون المغاربة يولون اهتماما متزايدا في الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة للتخفيف من الاعتماد على مصادر الطاقة الحفرية أو النووية. فوفقا لعدة دراسات أجريت في هذا الميدان يعد الاعتماد على الطاقات المتجددة في الدول النامية التي تفتقر إلى موارد الطاقة الطريق الأمثل نحو تأمين حاجيتها من الطاقة الكهربائية وتحقيق الرفاهية. ويرى بعض المراقبين والخبراء أن تطوير استخدام الطاقات المتجددة في المغرب والاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال سيكون له بعد اجتماعي مهم. هذه التقنيات الجديدة لاستخلاص الطاقة الكهربائية ستوفر خدمات الطاقة للفقراء وبالأخص سكان البوادي الذين مازالوا يفتقرون إلى التجهيزات والمرافق الأساسية. توفير الطاقة الكهربائي المستخلصة بتكلفة أقل قد يُساهم في التخفيف نوعا ما من وطأة الفقر في البوادي المغربية وضمان لتنمية مستدامة بعد أن أثبتت فاعليتها الاقتصادية.

ترسيخ الأسس القانونية

يبقى استقطاب المستثمرين الأجانب مرهونا بتوفر مناخ مناسب للاستثمار، حيث يشترط تطبيق إصلاحات قانونية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز الإطارات القانونية والمؤسساتية. وذالك لاستكمال الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على تنمية مستدامة ومحاربة الفقر والرقي بالبلاد. فقد تبنت الحكومة المغربية في هذا السياق برنامجا طموحا يهدف الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء إلى 10 في المائة من احتياجات المغرب من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2010 و رفع تلك النسبة إلى 20 في المائة مع حلول العام 2020. ويشار أن الاستمرار في تحرير قطاع الطاقة في المغرب وفسح مجال أوسع أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار فيه قد يساعد على جلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وبالتالي تحقيق تلك الأهداف. علما أن مصادر الطاقة المتجددة متوفرة في المغرب بشكل كاف. ويرى خبراء أوروبيون أن المغرب لديه إمكانيات حقيقية لتحقيق نقلة نوعية في مجال استخلاص الطاقة قد يتحول من بعدها من بلد مستورد للطاقة إلى بلد مورد لها. لكن هذا لن يتحقق إلا إذا تم تخصيص أرصدة مالية كافية لدعم المعاهد والكليات المتخصصة بإنجاز بحوث متعلقة بالطاقات المتجددة قصد تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة وتطور استخدام موارد جديدة للطاقة المتجددة كالغاز البيولوجي المستحضر من الخشب أو ورث الحيوانات أو استخلاص الطاقة من حرارة الأرض الجوفية.

طارق أنكاي