مؤتمر باريس: محاولة جديدة لتحقيق السلام في ليبيا
١١ نوفمبر ٢٠٢١
أمل جديد يلوح بافق ليبيا: في باريس يعقد مؤتمر دولي يهدف إلى تحقيق أمن واستقرار هذا البلد الذي يعاني من الحرب الأهلية. المؤتمر يعقد برعاية فرنسية وشركاء دوليين آخرين الجمعة (12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021)، بحسب إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في اجتماع تحضيري في طرابلس نهاية أكتوبر/ تشين الأول الماضي. يهدف المؤتمر إلى تقديم الدعم للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر القادم. بالإضافة إلى البدء بخطوات سحب القوات الأجنبية وقوات المرتزقة من البلاد و"إنهاء التدخلات الخارجية" كما صرح لودريان، وهي واحدة من أصعب نقاط الخلاف حتى الآن. عموما، بحسب تعبير الوزير الفرنسي، تتفق المصالح الليبية مع المصالح الأمنية لمناطق الجوار، من منطقة الساحل إلى شمال أفريقيا وحتى أوروبا.
ولفرنسا مصالحها ..
لكن لعب فرنسا دور الوسيط ليس مناسبا تماما، كما يرى خبراء، مثل الباحثة في الشؤون السياسية أسماء خليفة، التي تبحث في الشأن الليبي في معهد لايبنيتس للدراسات العالمية والإقليمية (GIGA) في هامبورغ. ففرنسا انحازت في النزاع الليبي لفترة طويلة إلى جانب القائد العسكري خليفة حفتر، الذي كان مدعوما من مصر والإمارات العربية المتحدة، وأخيراً روسيا.
إذ طالما اعتبر خليفة حفتر في باريس كأفضل حليف لمكافحة الإرهاب الإسلامي في منطقة الساحل وكذلك خارج حدود ليبيا. وكقوة استعمارية سابقة شاركت فرنسا بشكل كبير في صنع أحداث منطقة الساحل لفترة طويلة قبل أن تنهي مهمتها هناك هذا الصيف. بالإضافة إلى ذلك ووفقا للحسابات الفرنسية، سيعني فوز حفتر في الانتخابات الرئاسية الحفاظ على المصالح الفرنسية بشأن احتياطيات النفط في شرق ليبيا.
"يمكن الافتراض، أن باريس تراعي في الانتخابات الرئاسية القادمة في ليبيا مصالحها الخاصة"، بحسب الباحثة أسماء خليفة. ورغم أن فرنسا تلعب دور رئيسيا في السياسية الأوروبية تجاه أفريقيا، لكن "مصداقيتها كوسيط تبقى محل تساؤل".
خلافات داخلية
يعقد المؤتمر وسط توترات سياسية متكررة في ليبيا غير المستقرة. في نهاية الأسبوع الماضي، اندلع خلاف في طرابلس بشأن توقيف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل. وكان المجلس الرئاسي قد علق عمل الوزيرة المنقوش بسبب "مخالفات إدارية" مزعومة وأصدر أيضا حظرا عليها من السفر. وهو ما يعني أن الوزيرة لن تكون قادرة على المشاركة في مؤتمر باريس ويعني غياب سياسية ليبية بارزة عن المؤتمر.
وتقول أسماء خليفة إن هذه الخطوة تتماشى مع القواعد المعتادة للعبة، في حال وصول حكومة جديدة إلى السلطة لفترة معينة من الزمن. هذا يظهر مستوى الصراع على السلطة والنفوذ في ليبيا بين القوى الفاعلة والأفراد، ووفقا لخبيرة الشؤون الليبية فإن : "الهدف هو إضعاف المنافسين في هذه المرحلة الزمنية حتى يُتمكن لاحقا من ممارسة تأثير أكبر. أولا، يتعلق الأمر بمعارك موجهة وتحديد المواقع في سياق الانتخابات".
في ظل هذا النقاش هناك أيضا مؤشرات على أن رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة، الذي تم تعيينه في منصبه في شباط/ فبراير الماضي، يهدف على ما يبدو إلى الترشح للرئاسة، فبحسب مسؤول حكومي رفيع المستوى قال إنه يريد الترشح لانتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر.
بالنسبة للاتفاقات المبرمة ستمثل هذه الخطوة إشكالية، تقول الباحثة خليفة. "فترشح رئيس الوزراء الحالي لم يكن متفقا عليه. مثل هذه الخطوة تظهر تجاهلا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بجهد كبير. بهذه الطريقة، يساعد دبيبة في الإبقاء على الصراع".
أهداف المؤتمر
بالنسبة لأهم نقاط مؤتمر باريس التي سبق ذكرها بحضور جان إيف لودريان في اجتماع طرابلس وهي: استعادة السيادة الوطنية ووحدة الأراضي والانسحاب النهائي للقوات الأجنبية، فإن تحقيق هذه الأهداف يشترط أن تجري الانتخابات بسلاسة، ويجب قبول نتائج الانتخابات من قبل الفاعلين الرئيسيين.
ترى خليفة أنه يجب إقناع المشاركين في مؤتمر باريس بأهميتهم وأهمية إعادة تأهيل ليبيا وتقول "يجب على الوسطاء الدوليين أن يوضحوا للمشاركين أن تطور البلاد بطريقة شفافة بعد الانتخابات سيصب بصالح كل الأطراف".
مصالح الجوار
وإذا ما نجحت الأطراف في تحقيق ذلك، ستعود الفائدة على ليبيا والدول الأوروبية وكل دول الجوار، بحسب مطلعين، فالاستقرار السياسي يعني ارتفاع فرص استثمارات الشركات الأجنبية في ليبيا، والذي يدفع لتعزيز الاقتصاد. كما أن استقرار ليبيا وقوتها يعني قدرتها على مكافحة الجماعات الإرهابية، وبكل تأكيد سيدفع ذلك إلى إيجاد حلول لمشكلة المهاجرين واللاجئين وهو ما يهم أوروبا.
عقد المؤتمران السابقان حول ليبيا بمبادرة وقيادة ألمانية في برلين، هذه المرة، فإن المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل تبدو راضية عن الرئاسة المشتركة مع فرنسا بصفتها المضيف الرئيسي، جنبا إلى جنب مع منظمين مشاركين آخرين مثل إيطاليا والأمم المتحدة. وفي مقابلة مع DW ، تحدثت المستشارة المنتهية ولايتها حول السياسة الأوروبية تجاه ليبيا واشتكت من دخول "كميات لا تصدق من الأسلحة" إلى ليبيا في السنوات التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي، الامر الذي دفع إلى ظهور الإرهاب وزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء البلاد. ميركل أكدت أن هذا سبب مهم للغاية لاستعادة الدولة طبيعتها في ليبيا.
في طريق هذه العودة تقف معوقات داخلية كبيرة وكذلك تواجد مرتزقة وميليشيات وقوى ودول تتصارع على النفوذ مثل روسيا وتركيا.
300 من المقاتلين الأجانب يغادرون ليبيا
وعشية انعقاد المؤتمر، أفادت مصادر عسكرية أن 300 من "المرتزقة والمقاتلين الأجانب" الناشطين في مناطق يسيطر عليها المشير خليفة حفتر سيتم "إخراجهم كدفعة أولى" من ليبيا بناء لطلب من فرنسا البلد المضيف للمؤتمر. وقالت "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية" (الموالية لحفتر) في بيان إنها قررت مغادرة هؤلاء "في إطار مبادرة عملية" استجابة "لطلب من القيادة الفرنسية".
وصدر البيان عن ممثلين لمعسكر حفتر في "اللجنة العسكرية المشتركة" التي تضم خمسة أعضاء من الحكومة الليبية في طرابلس وخمسة آخرين يمثلون الشرق الليبي وكلفت تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الجانبان في تشرين الأول/اكتوبر 2020.
كيرستين كنيب/ ع.خ