مبادرات بيئية عديدة في مصر.. فهل تحد من آثار تغير المناخ؟
٢ نوفمبر ٢٠٢٢
تحاول مصر منذ سنوات العمل على تحسين الظروف البيئية من خلال مبادرات حكومية مختلفة. فهناك خطط ومشروعات لتقليل هدر المياه - خاصة بعد أزمة سد النهضة وارتفاع درجات الحرارة عالمياً ما رفع من معدلات التبخر - إضافة الى مشروعات أخرى لتبطين الترع لتقليل الفاقد من المياه في طبقات الأرض، ومعالجة مياه الصرف، كما تستهدف مصر توليد 42 بالمائة من الكهرباء التي تستهلكها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
تقول الحكومة المصرية إنها حققت نجاحات واضحة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي الشامل المبني عـلى مُراعاة الأبعـاد البيئية، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتحول للاقتصاد الأخضر.
"اتحضر للأخضر"
بحسب تصريحات وزيرة البيئة المصرية، فإن حملة "اتحضر للأخضر" هي أول حملة بيئية يضعها رئيس فى تاريخ مصر تحت رعايته لنشر الوعي البيئي وتغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، لضمان استدامتها حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة.
وتقول الوزيرة إن المبادرة تتضمن حملة "Eco Egypt” للترويج لـ 13 محمية طبيعية، والعمل على إعادة ربط السائحين بالمواقع البيئية والمناطق المحمية في مصر، بهدف إعادة اكتشاف الطبيعة وتعزيز أهمية الحفاظ على البيئة، إلى جانب تسليط الضوء على جميع أنواع الحياة البرية والتنوع النباتي والمناظر الطبيعية في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الخاصة بمشروعات التنفيذ الرسمي لتحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، تتراوح بين 340 و 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى فقط.
وتؤكد وزارة البيئة المصرية على وجود مشروعات خاصة بتحسين نوعية الهواء والمياه، ورفع الوعى البيئي والمناخ الداعم. منوهة إلى أن كل 1 جنيه يتم إنفاقه على مشروعات القطاع البيئي له مردود اقتصادي يكافئ ادخار (2 جنيه) يُتوقع صرفهما على التدهور البيئي في حال عدم إقامة تلك المشروعات؛ مضيفة أنه ولأول مرة تم خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة في الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 25 بالمائة.
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
طرحت الحكومة المصرية مبادرة أطلقت عليها اسم "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" بكافة محافظات الجمهورية، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
وبحسب موقع المبادرة، فإن أهم الأهداف تتمثل في وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيا الحديثة، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئي.
وتستهدف المبادرة المشروعات الخضراء الذكية الكبيرة (كل مشروع تتجاوز حجم أعماله السنوية 200 مليون جنيه) والمتوسطة (كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يتجاوز 200 مليون جنيه) والصغيرة (كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه)، إلى جانب الشركات الناشئة أو مشروعات ريادة الأعمال أو المشروعات حديثة التأسيس، وهي المشروعات التي لم تمض 7 سنوات على تاريخ بدء مزاولتها النشاط أو بدء الإنتاج.
حملة "بلو لاجون"
في أغسطس/آب من هذا العام، أطلقت الإدارة المركزية لحماية الطبيعة التابعة لوزارة البيئة المصرية حملة تحت اسم "بلو لاجون" تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية المحميات الطبيعية ودورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والتوعية بخطر الأكياس البلاستيكية على حيوانات البحر.
تنشط الحملة في المنطقة الممتدة من منطقة "بلو هول|، وهي موقع متميز للغوص في البحر الأحمر على بعد بضعة كيلومترات شمال دهب في شبه جزيرة سيناء، إلى محمية رأس أبو غالوم، الواقعة بين دهب ونويبع.
وشارك العديد من المتطوعين المصريين والأجانب منذ انطلاقها في جمع القمامة في بعض أجزاء منطقة الساحل الإدارية كجزء من الحملة.
حملة 100 مليون شجرة
في أغسطس/ آب من هذا العام أيضاً أطلقت الحكومة المصرية مبادرة "الرئة الخضراء" والتي تقوم على تحديد 9900 موقع في أنحاء المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان على مستوى الجمهورية تصلح لتكون غابات شجرية، أو حدائق، وتوفير الشتلات الزراعية بشبكات الري. وترتكز المبادرة علي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين .
مجمع بنبان للطاقة الشمسية
تحاول مصر أيضاً زيادة الاعتماد على الطاقة الخضراء، ومن أهم مصادرها في مصر الطاقة الشمسية. فبحسب موقع "الطاقة.نت" فإن كمية الإشعاع الساقط على مصر تزيد عن 6 تريليونات كيلوواط/ساعة يوميًا، وهو ما يزيد عن 100 ضعف الطاقة الكهربية المولدة خلال عام 1996-1997 بأكمله، وفقًا لهيئة الاستعلامات المصرية.
لذلك، أنشأت مصر "مجمع بنبان" العملاق للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، بتكلفة استثمارية بلغت 2 مليار دولار. ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع الذي تصل مساحته إلى 37 كيلو متر مربع نحو 1,5 غيغاوات من الطاقة النظيفة فور تشغيله بالكامل.
ويعد تطوير المجمع جزءا من خطط مصر لإنتاج 20 بالمائة من احتياجاتها من الطاقة من المصادر المتجددة بنهاية عام 2022 على أن تصل هذه النسبة إلى 42 بالمائة بحلول عام 2035.
ويعادل إنتاج مجمع بنبان للطاقة الشمسية من الكهرباء نحو 90 بالمائة من الكهرباء المنتجة من السد العالي، إذ يحتوي المجمع على 32 محطة شمسية، بقدرة تصل إلى 1465 ميغاواط، باستثمارات تصل إلى ملياري دولار.
السيارات الكهربية والاوتوبيسات الهجينة
تؤكد الحكومة المصرية أنها تعمل على تقليل استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الضارة. ولتحقيق هذا الهدف وضعت خطة لتصنيع السيارات الكهربائية ضمن رؤية 2030، تشارك فيها عدة وزارات منها الانتاج الحربي والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال بالتعاون مع الصين.
ومن المقرر أن تعمل تلك السيارات الكهربائية المصنعة في مصر ببطاريات من نوع (BEVs)، التي تعتمد على طاقة البطارية بنسبة 100 بالمائة، بحسب ما ذكر موقع اليوم السابع.
كما بدأت مصر في إنتاج وتصدير حافلات هجينة تعمل بالديزل والكهرباء في الوقت نفسه، وفقاً للمعايير الأوروبية المتعلقة بالانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة. وأضاف أن هذه أول مرة تصنع مثل هذه الحافلات خارج أوروبا، بحسب صحيفة الوطن.
حملات أهلية.. الزراعة المائية
وهي مبادرة تعتمد على الزراعة دون وجود التربة، وتتم بوضع النباتات في المياه في المكان الذي سيباع فيه النبات مباشرة، حتى أن السماد يضاف الى النباتات عن طريق المياه عبر دورة مغلقة للمياه تشبه عملية الري بالتنقيط.
ويقول القائمون على المبادرة إنها توفر الهدر الحادث في عملية الري بنسبة 90 بالمائة كما أنها تقلل للغاية من تلف النباتات خلال عمليات النقل.
ونظرياً تشبه هذه الطريقة الفريدة في الزراعة عمليات الزراعة الرأسية أو العمودية، و هي زراعة النباتات على الأسطح المائلة رأسياً، بدلاً من زراعة الخضروات والفاكهة على مستوى واحد، كما هو الحال في الحقول أو البيوت الدفيئة بحسب ما ذكر موقع حصاد. و تنتج هذه الطريقة أغذية في طبقات مكدسة رأسياً في هياكل أشبه بناطحة سحاب أو حاوية شحن أو مستودع مُعاد استخدامه.
انتقادات محلية ودولية
رغم المحاولات الحكومية للتصدي لأزمات البيئة والمناخ والتلوث إلا أن المدافعين عن حماية البيئة يعتبرون أن هذا ليس كافياً.
وتتعرض مشروعات حكومية لانتقادات من جانب جماعات مدافعة عن البيئية، وهي المنظمات البيئية والمبادرات الأهلية التي تشكو منظمات دولية من ممارسة النظام المصري ضغوطا شديدة عليها، سيما وأنه يضيق ذرعا بالانتقادات والآراء المخالفة بحسب تلك المنظمات.
فانتقدت منظمة "كلايمت اكشن تراكر" ما أسمته بالسياسات "غير الكافية إطلاقاً"، خصوصاً أن مصر تريد أن تكون مصدراً هاماً للغاز الطبيعي المسال. أيضاً، فإن مصر الآن، وفق هيومن رايتس ووتش، "تستهلك أكثر من ثلث الميثان الذي يتم استهلاكه إجمالاً في إفريقيا".
كما أن كتيرين في مصر ينددون على شبكات التواصل الاجتماعي بقرارات إزالة حدائق كانت تمثل رئة للعاصمة أو لمدن أخرى، فيما تقول الحكومة إنها تقوم بإنشاء طرق وجسور لتحسين البنية التحتية.
ويشعر الناشطون بالقلق بسبب تنظيم مؤتمر المناخ في بلد يجرم كافة أشكال التجمع فضلاً عن التظاهر، ويتم فيه حجب مئات المواقع التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان والبيئة، لكن السلطات المصرية قالت إن مكاناً خاصاً سيتم تخصيصه للمتظاهرين في شرم الشيخ.
وفي بيان نشره موقع الأمم المتحدة، أعرب خبراء حقوقيون عن قلقهم بشأن القيود المفروضة على المجتمع المدني في مصر قبيل انعقاد قمة المناخ. وقال الخبراء في بيانهم: "إن عمليات التوقيف والاحتجاز، وتجميد أصول المنظمات غير الحكومية وحلها، وقيود السفر المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، خلقت مناخاً من الخوف لمنظمات المجتمع المدني المصرية المشاركة بشكل واضح في COP27." وحذروا من أن المنظمات غير الحكومية المصرية تعرضت في السابق للمضايقة والترهيب والانتقام لتعاونها مع الأمم المتحدة.
كما يعتزم العديد من الناشطين إثارة قضية الناشط المصري-البريطاني علاء عبد الفتاح، المحتجز منذ سنوات لأسباب سياسية، خلال هذا المؤتمر. فيما حذرت "هيومن رايتس ووتش" من احتمال "المراقبة المادية والرقمية للمشاركين في مؤتمر المناخ".
محمود حسين