مبارك بين ضرورة الإصلاح ومدى مصداقية وعوده الانتخابية

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". بهذه العبارات أدى الرئيس المصري حسني مبارك أمس، 27 أيلول/سبتمبر 2005، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ليبدأ بذلك فترة رئاسية خامسة مدتها ست سنوات. عقب ذلك ألقى الرئيس المصري خطاباً، استعرض فيه الخطوط العريضة لسياسته خلال فترة الرئاسة الجديدة‏‏.‏ ورأى مبارك أن يوم أمس يشكل "يوماً مشهوداً في تاريخ مصر لم يشهده البرلمان ولم تشهدة الحياة النيابية المصرية منذ بدايتها عام 1824". ومن المؤكد أن ما قصده مبارك هو ليس استمراره في قيادة الدولة المصرية، التي حكمها حتى الآن طوال 24 عاماً، بل اعتلائه السلطة السياسية هذه المرة كأول رئيس منتخب من بين أكثر من مرشح في تاريخ مصر المعاصر.

وقبل يتوجهه مبارك لحلف اليمين أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف على أن ما تشهده مصر من إصلاح سياسي "ينبع من أجندة مصرية خالصة". كما تحدث نظيف عن برنامج يتبناه مبارك خلال الفترة المقبلة، حيث "سيتم إلغاء قانون الطوارئ واستبداله بقانون لمكافحة الإرهاب، إلى جانب توسيع سلطة مجلس الوزراء وتدعيم حرية الصحافة والتعبير، وسيادة القانون والتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية" وغيرها من الأمور، التي من شأنها تعزيز الديمقراطية في البلاد. الجدير بالذكر أن هذا الحدث "التاريخي" قد تزامن مع تأهب الحزب الوطني الحاكم لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجرائها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

"كفاية" مازالت مستمرة

وكعادتها طافت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" شوارع القاهرة في مظاهرات احتجاجية حاشدة، حيث وصف رموز الحركة أداء الرئيس حسني مبارك اليمين الدستورية بأنه إجراء غير شرعي، وتعهدوا بمواصلة جهودهم المناهضة لتمديد وتوريث الحكم في الجمهورية المصرية. أما رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع اليساري فقد صرح لدويتشه فيلّه بأنه: "يجب على النظام الحاكم أن يدرك أن مصر قد تغيرت، وأن الباب الذي انفتح موارباً قد انفتح الآن على مصرعيه، وأن إغلاقه مرة أخرى يعد أمراً مستحيلاً" وذلك في إشارة واضحة عن نية المعارضة المصرية الاستماتة من أجل الحصول على اكبر عدد ممكن من المقاعد في البرلمان.

الوعود والتنفيذ

وبالرغم من وعود الإصلاح الذي أخذها مبارك على نفسه إبان ترشحه للرئاسة، إلا أن الشكوك تساور رجل الشارع المصري حول جدية هذه الوعود، ولعل إرجاء التغيير الوزاري المزعم إجرائه في مصر لما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة من أهم أسباب ذلك. البعض لا يرغب في الكثير كما يقول أحد مواطني القاهرة لدويتشه فيلّه: "كل ما أطلبه من الرئيس مبارك هو أن يقوم بتنفيذ ما وعد به خلال الحملة الانتخابية، وأن يتم التخلص من بؤر الفساد في مصر عامة وفي الحكومة خاصة." لكن هل يتوقع خبراء السياسية أن يحنث الرئيس المخضرم بوعوده، التي حصد بها أصوات الناخبين المصريين؟ وماذا يمكن أن يطرأ على الشارع المصري في حالة حدوث ذلك؟ وهل يشكل أداء مبارك لليمين الدستورية بداية صفحة في تاريخ مصر السياسي؟

خطوة على الطريق

وسعياً للخروج بإجابات على هذه الأسئلة أجرى موقع دويتشه فيلّه باللغة العربية حواراً مع الخبير السياسي دكتور ميشائيل لانجه، مدير المكتب التمثيلي لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية بالقاهرة. يرى لانجه أن مجرد تنصيب مبارك كأول رئيس مصري بعد انتخابات تعديدية يشكل في حد ذاته "خطوة نحو تعزيز الديمقراطية في مصر، وذلك بالرغم من أنه كان من المعروف مسبقاً أن لا أحد سواه يستطيع اعتلاء السلطة السياسية في البلاد." أما الوعود التي أطلقها مبارك خلال الحملة الانتخابية فكانت بالفعل "كثيرة ولعل أهمها إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981. وما يسترعي انتباه المرء هنا هو أن هذه الحملة الانتخابية قد جاءت مشابه لمثيلتها في أوربا. ومن المعروف عن سياسيي الغرب أنهم لا يوفون في حالة فوزرهم بكل ما وعدوا به أثناء المعترك الانتخابي."

التنفيذ اختبار حقيقي لمدى الجدية

ويمكن للمرء أن يضع مدى مصداقية الرئيس مبارك موضع اختبار على ضوء قيام الأخير بتنفيذ برنامجه الانتخابي. أما في حاله عدم وفاء مبارك بالوعود، التي أخذها على نفسه، "فسيكون عليه توضيح أسباب ذلك للشعب وشرح مدى أحقيته بالترشيح لفترة رئاسية جديدة. لكن يجب على المرء ألا يغفل عدم اكتراث معظم الناخبين المصريين بالسياسية، وأنه من المحتمل تكون هذه الفترة أخر فترة رئاسية لمبارك الذي يبلغ من العمر أرزله، (77 عاماً)" على حد قول ميشائيل لانجه. ويتوقع لانجه أن يسعى مبارك خلال فترة الرئاسة الجديدة إلى اجتذاب الشباب وتقليدهم المناصب الحيوية في الدولة، "حيث أن كل الشواهد تؤكد على أن "مبارك سيقوم بتجديد دماء الحكومة من خلال كوادر شابة. ولاغرو أن هذا سيكون له أثره الايجابي على مجريات الحياة السياسية في مصر."

سمر أبو الفتوح / علاء الدين سرحان