مجلة ألمانية: التشرد يهدد طالبي اللجوء المرحلين إلى إيطاليا
٢٨ مايو ٢٠١٩
كشف تحقيق صحفي قامت به مجلة مونيتور الألمانية ونشر نهاية الأسبوع الماضي أن آلاف طالبي اللجوء الذين يتم إرجاعهم من دول أوروبية أخرى إلى إيطاليا ينتهي بهم المطاف في الشارع ليبقوا دون مسكن أو طعام أو رعاية صحية.
وذكر التحقيق أن طالبي اللجوء في إيطاليا يفقدون حقهم في الحصول على مسكن "بسهولة"، مشيراً إلى أنه وبموجب قانون في إيطاليا، فإن طالبي اللجوء يُحرمون من حق الحصول على مسكن عندما يتركون مراكز الإيواء الجماعية دون إبداء الأسباب.
ونقل التحقيق عن مجلة إيطالية أن ما لا يقل عن 40 ألف طالب لجوء فقدوا حقهم في الحصول على مسكن في عامي 2016 و2017، مضيفاً أن هذه الإحصائيات تشمل نصف المحافظات الإيطالية فقط.
وأشار التحقيق إلى أن حرمان طالبي اللجوء من حق الحصول على مكان للسكن مستمر حتى الوقت الحاضر ويؤثر أيضاً على الآلاف الذين تم إرجاعهم من ألمانيا.
وقال ماركو بيرتوتو، المتحدث باسم منظمة أطباء بلا حدود في إيطاليا: "لدينا دائماً المزيد من الأشخاص الذين ليس لديهم سكن وغير مشمولون بنظام الرعاية الصحية ولا يحصلون على الخدمات الأساسية".
من جانبه أكد خبير القانون الأوروبي في جامعة زارلاند، توماس غيغريش، في التحقيق الصحفي أن حرمان طالبي اللجوء من حق الحصول على مكان يأويه "انتهاك للقانون الأوروبي"، مشيراً إلى أن القانون الأوروبي ينص على منح طالبي اللجوء مكاناً للسكن والحصول الطعام والرعاية الطبية الأساسية على الأقل.
"انتهاك للقانون الأوروبي"
وأضاف غيغريش: "عندما يكون لدينا في إيطاليا وضع قانونيّ يؤدي إلى دفع مئات أو آلاف اللاجئين إلى التشرد ليصبحوا في ظروف منافية لكرامة الإنسان، عندها لا يُسمح لألمانيا أن تعيد أولئك الأشخاص إلى إيطاليا، إلى أن يتغير الوضع في إيطاليا".
لكن وزارة الداخلية الألمانية أشارت في جواب للتحقيق الصحفي أنها لا ترى ضرورة لتغيير قرارات المكتب الاتحادي حول إعادة طالبي اللجوء إلى إيطاليا، مشيرة إلى أن تطبق "مبدأ الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد قالت حول هذا الموضوع في وقت سابق "مع مراعاة الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية للحد بشكل كبير من موجات الهجرة، فإن مرافق الإقامة مناسبة لاستيعاب جميع فئات الأشخاص المشمولين بإجراءات دبلن".
م.ع.ح/ د.ص (مونيتور – أ ر د)