التحريض والعنصرية عبر الإنترنت

"آمل أن يتم اغتصاب صديقتك من قبل طالب لجوء" يكتب يان، في حين يأمل مارفن أن يقوم الأطفال الألمان بكسر جمجمة كل الأجانب بالمطرقة، لأن الأطفال، على حد تعبيره، لا يواجهون عقوبات جنائية.

هذه الخطابات العدائية الخطيرة أصبحت واقعا حقيقيا على شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، حيث تنتشر التعليقات المعادية للأجانب. ولهذا يحذر مجلس أوروبا في تقريره عن العنصرية والتعصب من تنامي خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت.

التحريض ضد الأجانب

ويشير التقرير إلى أن شبكة الإنترنت أصبحت وسيلة لنشر خطاب الكراهية والعداء للأجانب، خاصة في الشبكات الاجتماعية، حيث سجل مجلس أوروبا سنة 2014 زيادة حادة في الشعارات المعادية للأجانب. وفي هذا الصدد يقول ثوربيورن ياغلاند الأمين العام لمجلس أوروبا إن "مؤشرات تنامي معاداة السامية وكراهية الإسلام والعنصرية، مقلقة للغاية".

التعليقات العدائية يتم نشرها على صفحات الفيسبوك أو بعض المدونات وصفحات الإنترنت المعادية للأجانب. ومن بين هذه الصفحات هناك مثلا صفحة "فرايتال ضد سكن اللاجئين"، التي تعبر عن وقوف بعض سكان هذه المدينة الصغيرة في شرق ألمانيا ضد إنشاء مساكن لللاجئين واستقبالهم في مدينتهم. وفي هذا الصدد يقول أحد سكان المدينة في حديثه مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه" الألمانية: "أنا أعيش في ضواحي المدينة وأعرف كيف يبدأ التحريض. لدي طفلة صغيرة ولا أريدها أن تترعرع في بيئة يسود فيها تصور هؤلاء العنصريين". ولهذا يعمل هذا الأب على التوعية بخطورة التحريض ضد الأجانب.

سر تنامي العنف والكراهية على الإنترنت

ولكن السؤال الأهم هو: لماذا تتزايد خطابات العنف والكراهية على شبكة الإنترنت؟ الأسباب، حسب مجلس أوروبا تكمن في العنف المتزايد للإسلاميين والنجاحات الانتخابية لبعض الأحزاب الشعبوية. إضافة إلى ذلك فمن السهل على الناس التعبير عن أفكارهم وكتابة التعليقات على الشبكات الاجتماعية، حيث يمكن للمستخدمين هناك عدم الكشف عن هويتهم عبر استخدام حسابات وهمية وأسماء مستعارة. علاوة على ذلك يمكن العثور عبر صفحات الفيسبوك بسرعة على مستخدمين يشاطرون نفس الأفكار المعادية للأجانب.

ولكن الناشطين ضد العنصرية يحاولون أيضا الوقوف ضد هذه الصفحات التحريضية. فخلال خمسة أيام من إطلاق مدونة "جواهر فرايتال" العنصرية نسبة إلى مدينة فرايتال في شرق ألمانيا، سجلت المدونة ردود فعل ضد التعليقات المنشورة على هذه الصفحة، سواء على موقع فيسبوك أو تويتر. وهو ما قد يكون وراء إغلاق المدونة من طرف صاحبها المجهول الهوية والذي شكر المتابعين على اهتمامهم وقام بمسح كل التعليقات. ومع ذلك، فإنه لن يواجه متابعة قانونية: فالمعلقون لديهم حق التأليف على النصوص الخاصة بهم، دون ذكر الاسم، حسب أستاذ قانون الإعلام توبياس غوستومتسيك، مضيفا أنه مع ذلك، يجب على المسؤول عن المدونة أيضا التأكد من أن يكون هناك نص مصاحب يشير للبيانات المحرضة.

عواقب قانونية

ولكن العواقب القانونية لم تكن وراء إغلاق المدونة، حسب صاحبها، الذي أكد على الفيسبوك أنه لم يواجه أي دعاوى قضائية أو مشاكل قانونية، مشيرا إلى أن السبب الأساسي هو العمل الكثير المرتبط بالمدونة.

ورغم ذلك يجدر الإشارة إلى أن المدونات التي تفتح الباب أمام التعليقات والخطابات المعادية للأجانب قد تواجه عقوبات، قد تصل إلى السجن لخمس سنوات. إلا أن صعوبة المتابعة القضائية تكمن في أن المدونات تحمٌل مسؤولية فحوى التعليقات لأصحابها، الذين غالبا ما يستخدمون أسماء مستعارة وحسابات وهمية.