مجلس الأمن يتبنى قرارا لتجفيف مصادر تمويل "داعش"

تبنى مجلس الأمن الدولي الخميس (12 شباط/ فبراير 2015) بالإجماع قراراً يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل مجموعات جهادية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية". وتجني هذه المجموعات التي تنشط في سوريا والعراق، ملايين الدولارات من تهريب النفط والآثار والفدى التي تطلبها مقابل عمليات الخطف.

وقُدم هذا النص بمبادرة من روسيا حليفة دمشق، وتولت رعايته أيضاً 37 دولة، بينها أبرز أطراف النزاع في سوريا. ويطالب المجلس الدول الأعضاء بتجميد أصول هذه المجموعات التي تقاتل النظام السوري وعدم القيام بتجارة معها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وضبط تهريب شاحنات تمر خصوصاً عبر إقليم كردستان العراق والحدود التركية.

ويوسع القرار حظر المتاجرة بآثار مسروقة ليشمل سوريا، وهو قرار كان سارياً من قبل على العراق. وبحسب خبراء فإن تنظيم "الدولة الإسلامية" يكسب حوالي مليون دولار يومياً عبر بيع النفط إلى عدة وسطاء في القطاع الخاص. لكن هذه العائدات تراجعت تحت تأثير الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي ضد الجهاديين والتي أدت إلى تدمير مصاف، وخصوصاً بسبب تراجع أسعار النفط.

وتندرج المبادرة في إطار ضغوط متزايدة على الجهاديين. ويقول مسؤولون أمريكيون إن "التنظيم الإرهابي الأفضل تمويلاً في العالم" خسر السيطرة على أراض بسبب غارات الائتلاف الدولي، كما أن عائداته النفطية في تراجع ويجب أن يستعد لمواجهة هجوم بري على نطاق واسع في العراق.

ويدرج القرار أيضاً مجموعات متطرفة أخرى مثل جبهة النصرة ضمن إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق. وهو يكرر بشكل أوضح سلسلة إجراءات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ أن استولى تنظيم "الدولة الإسلامية" على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل حوالي سنة.

ع.غ/ ي.ب (آ ف ب، رويترز)