محادثات جنيف: المعارضة تطالب بحوار حول انتقال سياسي
١٥ فبراير ٢٠١٧
قالت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية إنها تريد مفاوضات مباشرة مع الحكومة بخصوص الانتقال السياسي، وذلك في محادثات السلام المقرر أن تبدأ في جنيف الأسبوع المقبل. وقال سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة، الأربعاء (15 شباط/ فبراير 2017) إنه لا يمكن أن "يكون الأسد على رأس السلطة لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل سوريا"، وإن الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري سيضيع لو بقي الأسد.
وقال المسلط إن الهيئة التي تضم جماعات معارضة مسلحة وخصوماً سياسيين للأسد تريد بدء المفاوضات بمناقشة تشكيل هيئة حكم للإشراف على عملية الانتقال السياسي. وسبق أن استبعد الأسد هذه الفكرة. وأضاف المسلط: "نريد مفاوضات مباشرة. نريد اختصاراً للوقت. نريد نهاية سريعة لمعاناة الشعب السوري"، متابعاً بأن المعارضة لم تتلق بعد جدول أعمال محادثات جنيف المقرر أن تبدأ يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي بعد مشاورات تمهيدية تبدأ يوم العشرين من شباط/ فبراير.
وأسهمت الخلافات على جدول الأعمال في انهيار الجولات السابقة من محادثات السلام السورية.
من جهته، قال ستافان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، متحدثاً في إيطاليا إنه سيطبق جدول الأعمال المنصوص عليه في قرار لمجلس الأمن يهدف لإنهاء الصراع. وأضاف دي ميستورا أن قرار الأمم المتحدة رقم 2254 استند إلى ثلاث نقاط رئيسية وهي تأسيس شكل جديد من أشكال الحكم وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وأوضح المبعوث الأممي، الذي أثارت محاولاته لتطبيق نفس جدول الأعمال في محادثات العام الماضي انتقادات شديدة من دمشق: "هذا هو جدول الأعمال ولن نغيره وإلا سنفتح أبواب الجحيم"، مضيفاً أن الحكومة السورية يجب أن تدرك أن محادثات جنيف لن تكون "بشأن إجراءات وإنما بخصوص مستقبل سوريا".
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، قال المسلط إن الأسد وحلفاءه لا يزالون يرتكبون جرائم واتهمهم بالإعداد لهجوم كبير ضد منطقة الغوطة التي تسيطر عليها المعارضة إلى الشرق من دمشق. وأضاف: "الآن نريد أن ندخل في صلب العملية السياسية .. في جوهر العملية السياسية وهو مناقشة الانتقال السياسي وما نص عليه بيان جنيف 1 من تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة".
ويشير المسلط بذلك إلى بيان جنيف عام 2012 الذي دعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة يمكن أن تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى. وقال البيان إن هذه الهيئة يتعين أن تتشكل بموافقة الطرفين.
خ.س/ ي.أ (أ ف ب)