محاكمة القطري ناصر الخليفي بسويسرا بتهم منح حقوق بث تلفزيوني

يمثل أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية بدءاً من 14 أيلول/ سبتمبر في بيلينزون، القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية ونادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم مع كل من الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لدرة القدم (فيفا)، الفرنسي جيروم فالك ورجل ثالث لم يُذكر اسمه في بيان صدر عن القضاء السويسري.

 ويُتهم الرجال الثلاثة بالفساد المستتر، سوء الإدارة الجزائية المشددة، التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق.

 وفي أول رد فعل على تحديد موعد الجلسة، أصدر محامو الخليفي بياناً أصروا فيه على أن القضية "لا أساس لها من الصحة" معتبرين أن التهمة الموجهة إلى موكلهم هي "مصطنعة بشكل واضح".

 كما أشاروا إلى طلبهم عزل المدعي العام في هذه القضية كما أنّهم تقدموا بشكوى جنائية متصلة بهذه التسريبات "ما يجعل من غير المؤكد ما إذا كانت القضية ستستمر على الإطلاق".

 ويتهم القضاء الخليفي بمنحه امتيازات لفالك منها استخدام شقة فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل حصوله على حقوق بث تلفزيوني لكأسي العالم 2026 و2030.

 هذا واتهم الخليفي والرجل الثالث الذي يعمل في مجال الحقوق الرياضية، بالتحريض على سوء الإدارة الجبائية المشددة تجاه فالك.

 وسدد الرجل الثالث إلى فالك مبلغ 1,25 مليون على ثلاث دفعات مقابل منح الفرنسي، اليد اليمنى لرئيس الفيفا السابق السويسري جوزيف بلاتر، شركة "أم بي أند سيلفا أل تي دي" الإيطالية على الحقوق الإعلامية لكأسي العالم 2018 و2022 وشركة "تافي سبورتس ماركتينغ" اليونانية على الحقوق ذاتها لكأسي العالم 2026 و2030 إضافة إلى بطولات أخرى.

 ورفض القضاء السويسري الأربعاء الفائت طلباً لتنحي ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العالم الفيدرالي تقدم به الخليفي.

 وأعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي.

 وأوضحت أن الخليفي طلب ذلك معتبراً على وجه الخصوص أن "جلسة 6 كانون الأول/ ديسمبر 2019 لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة النقاط التي أرادها".

م.م/ع. ش (أ ف ب)