محكمة إماراتية تحكم بسجن عضو "بالتنظيم السري"
٢٥ نوفمبر ٢٠١٤
قضت محكمة إماراتية اليوم الثلاثاء ( 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014) بسجن شخص ثلاث سنوات وتغريمه 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بتهمة الانضمام "لتنظيم سري" وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة والسخرية والإضرار بسمعة وهيبة مؤسسات الدولة.
وأدانت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد الجراح المتهم، وهو أحد أبناء المدانين في قضية التنظيم السري بالإمارات، والذين صدرت بشأنهم أحكام بالسجن. كما أدين المتهم "بالتواصل مع منظمات خارجية وتقديم معلومات غير صحيحة حول وضع المدانين في قضية التنظيم ومعيشتهم في السجون". وقضت المحكمة "بمصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهم إغلاقا كليا".
وكانت دولة الإمارات قد أصدرت وفي وقت سابق من هذا الشهر، قائمة تضم 83 منظمة اعتبرتها إرهابية، وفي طليعتها الأخوان المسلمين وتنظيم "الإصلاح".
كما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا تحدث عن إشاعة "أجواء الخوف" وعن إجراءات السلطات لإسكات أصوات المعارضين الداعين إلى الإصلاح. بدورها انتقدت الإمارات تقرير المنظمة الحقوقية معتبرة إياه منحازا وغير دقيق، مؤكدة التزامها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
م.م/ أ.ح ( د ب أ)