النقض المصرية تلغي إعدام 149 متهما في قضية كرادسة
٣ فبراير ٢٠١٦
قضت محكمة النقض المصرية اليوم (الأربعاء الثالث من فبراير/ شباط 2016) بإلغاء أحكام الإعدام الذي أصدرته محكمة أدنى بحق 149 شخصا في قضية تتصل بأعمال عنف تلت فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013. وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في فبراير/شباط العام الماضي بإعدام 183 شخصا ومعاقبة حدث بالسجن لعشر سنوات بعد إدانتهم بقتل 11 رجل شرطة عندما اقتحموا قسم شرطة منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة يوم 14 أغسطس/آب 2013.
وبرأت المحكمة شخصين، كما انقضت الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظرا لوفاتهما. وقالت المصادر القضائية إن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، أمرت بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق 149 من هؤلاء المتهمين وكذلك الحكم الصادر بسجن حدث لعشر سنوات وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى. ولم تذكر المحكمة حيثيات قرارها.
وأوضحت المصادر أن قرار المحكمة اليوم لم يشمل 28 متهما كانت محكمة الجنايات قد قضت بإعدامهم غيابيا إذ لا يجوز نظر طعون المتهمين الغائبين. وينص القانون على وجوب إعادة محاكمة المتهم الغائب تلقائيا بعد إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه. كما لا يشمل القرار ستة متهمين من ضمن المجموعة صدرت عليهم أحكام غيابية وأعيدت محاكمتهم بعد إلقاء القبض عليهم أو تسليم أنفسهم وعاقبتهم محكمة الجنايات مرة أخرى بالإعدام.
وذكرت المصادر القضائية أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق هؤلاء الستة وإعادة محاكمتهم. ولم يتحدد موعد بعد لإعادة محاكمة المتهمين الذين ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة بحقهم وعددهم 156 حتى الآن.
ووقعت أحداث القضية في نفس اليوم الذي فضت فيه قوات الأمن بالقوة اعتصامين لمؤيدي مرسي الذي أعلن الجيش عزله في يوليو/تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقتل المئات من مؤيدي مرسي في فض الاعتصامين بالإضافة إلى عدد قليل من قوات الأمن. وعلى صعيد منفصل بدأت محكمة النقض اليوم الأربعاء إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف - الذي تولى منصبه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك - في قضية تتصل بالكسب غير المشروع.
وتعاد محاكمة نظيف للمرة الثانية والأخيرة وسيكون حكم محكمة النقض هذه المرة باتا ونهائيا.
وحكم على نظيف أول مرة في نفس القضية بالسجن لمدة ثلاث سنوات في سبتمبر/أيلول 2012، لكن محكمة النقض قبلت طعنه على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى والتي غلظت عقوبته وعاقبته بالسجن لخمس سنوات.
ح.ز/ ش.ع (أ.ف.ب / رويترز)