محكمة ألمانية تلزم السلطات بوقف الترحيل المباشر إلى اليونان
١٤ أغسطس ٢٠١٩
بعد عام من توقيع اتفاق مع اليونان لاستعادة طالبي اللجوء، قضت محكمة ألمانية بأن على السلطات الألمانية إيقاف إرجاع طالبي اللجوء من على الحدود مباشرة إلى اليونان، وإعادة الذين تم ترحيلهم على الفور.
قالت المحكمة الإدارية في مدينة ميونيخ إن على السلطات الألمانية استعادة لاجئ أعادته إلى اليونان من على الحدود مباشرة. وأضافت المحكمة في قرار صدر في الثامن من آب/ أغسطس الجاري أن قرار إدارة الشرطة الاتحادية بإرجاع طالبي اللجوء القادمين من اليونان من على الحدود الألمانية مباشرة يمثل "تدخلاً في الحقوق الشخصية" و"قد يتعين اعتباره مخالفاً للقانون".
وهذا أول قرار قضائي من هذا النوع، حسب بيان نشرته اليوم الأربعاء (14 آب/ أغسطس) منظمة "برو أزويل" الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين. ويأتي هذا القرار الذي اعتبرته المحكمة "غير قابل للطعن" بعد عام من إبرام وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اتفاقية لإعادة اللاجئين مع اليونان في 18 آب/أغسطس عام 2018. وكانت ألمانيا قد اتفقت مع كل من اليونان وإسبانيا على استعادة اللاجئين المسجلين فيهما خلال 48 ساعة من إيقافهم على الحدود الألمانية. لكن ألمانيا لم تنجح بتوقيع اتفاقية مشابهة مع إيطاليا.
وبحسب "برو أزويل" فإن قرار المحكمة يتعلق بقضية طالب لجوء أفغاني أوقفته الشرطة الألمانية على الحدود مع النمسا في أيار/مايو الماضي. وأضافت المنظمة أن الشخص مازال رهن الاحتجاز في اليونان. ورغم أن المحكمة قالت إن على السلطات إرجاع طالب اللجوء إلى ألمانيا مع التكفل بمصاريف استعادته، لكن المحكمة لم تقل شيئاً عن كيفية إمكانية استعادة ذلك الشخص. ولم تعلق إدارة الشرطة الاتحادية بعد على القرار.
وتقول المحكمة إن حكمها "منطقي"، مبررة إياه بأن "قواعد الاختصاص القضائي في لائحة دبلن3 مسألة معقدة لا يمكن تقييمها بشكل كافٍ من قبل غير المحامين أو من قبل الأشخاص غير المدربين على (تقييم) إجراءات الإرجاع أو الرفض السريع".
من جهتها عبرت بيليندا بارتولوتشي، مديرة قسم السياسة القانونية لدى "برو أزويل" عن تأييدها للقرار، وقالت "يظهر القرار أنه لا يمكن التحايل على القانون الحالي من خلال التفكير القائم على التمني"، مشيرة إلى أن "القانون الأوروبي ينطبق أيضاً على الحدود الألمانية".