محكمة كويتية تقضي بحل البرلمان الحالي وإعادة السابق
٢٠ يونيو ٢٠١٢
قضت المحكمة الدستورية الكويتية، التي تعد أحكامها نهائية، الأربعاء (20 يونيو/ حزيران 2012) ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي، الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية، وإعادة المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في ديسمبر/ كانون الأول.
يأتي هذا بعد يومين من تعليق أمير الكويت عمل المجلس الحالي لمدة شهر واحد مع تصاعد الخلاف بين الحكومة وأعضاء البرلمان.
وأكدت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا) أن المحكمة "تقضي ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة 2012 وعودة المجلس المنحل" الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة أغلبية. وكان قرار حل البرلمان الكويتي قد جاء في أعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالإصلاح وبإقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وبعد أيام من مرسوم حل البرلمان، أصدر أمير الكويت مرسوماً آخر دعا فيه الكويتيين إلى انتخابات جديدة في الثاني من فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة الإسلاميين السنة والقبليين. ووصف النائب الإسلامي البارز مسلم البراك قرار المحكمة بأنه "انقلاب على الدستور"، ودعا المعارضة إلى اتخاذ موقف جماعي.
يشار إلى الكويت تشهد توتراً شديداً بين البرلمان والحكومة، التي يشغل فيها أعضاء في الأسرة الحاكمة المناصب الأساسية. واستقال وزيران في الحكومة الحالية على خلفية اتهامات بالفساد أو بارتكاب تجاوزات، فيما تطالب المعارضة الإسلامية بتسعة من أصل 16 حقيبة وزارية في الحكومة الحالية.
(ي.أ/ د ب أ، أ ف ب، رويترز)
مراجعة: عبده جميل المخلافي