محكمة مصرية تراجع أحكاما بحق منظمات مجتمع مدني أجنبية
٥ أبريل ٢٠١٨
أفادت مصادر قضائية أن محكمة النقض المصرية ألغت اليوم الخميس (الخامس من نيسان/أبريل 2018) أحكاماً بالحبس على 16 متهماً، بينهم ثلاثة أمريكيين، وقررت إعادة محاكمتهم في قضية عرفت إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي. وكانت السلطات قد قدمت 43 شخصاً بينهم 29 أجنبياً إلى المحاكمة عام 2012 بتهمة تلقي تمويل أجنبي.
وقالت المصادر القضائية لرويترز اليوم إن الستة عشر متهما الذين صدرت عليهم الأحكام حضورياً في قضية التمويل الأجنبي ستعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وأضافت أن حكم محكمة النقض تضمن أيضا إلغاء غرامات مالية قررتها محكمة الجنايات على الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس مع إيقاف التنفيذ.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت في حزيران/يونيو 2013 خمسة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة عامين وعاقبت 11 متهماً بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ. وصدرت أحكام غيابية على باقي المتهمين وعددهم 27 متهما بالحبس خمس سنوات لكل منهم. وينتمي المتهمون إلى خمس منظمات أجنبية غير حكومية قالت السلطات إنها كانت تعمل في البلاد بدون ترخيص. وتسببت القضية في توتر علاقات مصر مع الولايات المتحدة ودول أوروبية ينتمي إليها عدد من المتهمين.
يذكر أن السلطات المصرية اتهمت مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية بالعمل في مصر بصورة غير شرعية. وخضع المدير السابق للمكتب أندرياس ياكوبس للتحقيق. وفي مطلع حزيران/يونيو عام 2013 قضت محكمة مصرية على ياكوبس بالسجن لمدة خمسة أعوام وعلى موظفة ألمانية أخرى في المكتب لمدة عامين بتهمة "إدارة منظمة أجنبية على نحو غير شرعي" و"التحويل غير الشرعي للأموال". وقبل صدور الحكم غادر المتهمان البلاد بعد خروجهما من الحبس بكفالة مالية.
ويذكر أنه في أيار/مايو 2017، أقر السيسي قانوناً مثيراً للجدل لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، الذي قالت ثماني منظمات، من بينهم هيومن رايتس ووتش، إنه "يسحق المجتمع المدني". واستحدث القانون الجديد "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الجيش وأجهزة الاستخبارات، لمراقبة التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المصرية وأنشطة المنظمات الأجنبية العاملة في مصر.
خ.س/م.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)