محكمة مصرية تعيد أوراق قيادات الإخوان للمفتي
٧ أغسطس ٢٠١٤
قررت محكمة مصرية اليوم الخميس (السابع من أغسطس/ آب) إعادة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و13 آخرين للمفتي بعد رفضه تأييد الحكم بإعدامهم في قضية تتعلق بأحداث عنف اندلعت عقب إعلان قيادة الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة العام الماضي.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة قد أحالت في 16 تموز/ يوليو الماضي أوراق مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ووزير التموين السابق باسم عودة وعاصم عبد الماجد و9 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتي لاستطلاع رأى المفتي في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الاستقامة". ووجهت النيابة للمتهمين تهما عديدة من بينها القتل والشروع في القتل والتحريض على القتل وحيازة أسلحة.
وتعود القضية إلى يوم 22 يوليو تموز العام الماضي عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام مسجد الاستقامة بالجيزة على الضفة الغربية للنيل وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين.
"المفتي تجاوز اختصاصاته"
لكن مصادر قضائية قالت إن القاضي شحاته طالب المفتي اليوم الخميس بإعادة النظر في رفضه تأييد الحكم بإعدامهم وأرجأ النطق بالحكم لجلسة 30 أغسطس آب للسماح للمفتي بإعادة النظر في تقريره بشأن القضية.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من دار الإفتاء على قرار المحكمة. ورأي المفتي استشاري وليس معتادا نشر ما يرد في تقاريره الاستشارية للمحاكم. وقال القاضي محمد ناجي شحاتة لرويترز إن "المفتي قال في رأيه إن المحكمة لم تستند في الدعوى إلا على التحريات التي لا تكفي وحدها كسند لإدانة المتهمين". وأضاف أن "المفتي تجاوز اختصاصاته حيث أنه يختص بإبداء الرأي الشرعي دون التطرق للأدلة الفنية".
ع.ج.م/ ع.ج (رويترز، د ب أ)