محكمة ولاية بافاريا الدستورية تؤكد حظر ارتداء المعلمات للحجاب في المدارس

رفضت المحكمة الدستورية في ولاية بافاريا الألمانية الجنوبية اليوم الاثنين 15 يناير/ كانون الثاني الطعن في قانون يحظر على المعلمات المسلمات ارتداء الحجاب في المدارس، والذي صدر في نهاية عام 2004 وبدأ العمل به اعتبارا من عام 2005. وكانت الرابطة الإسلامية التي تتخذ من برلين مقرا لها قد تقدمت بطعن امام المحكمة الدستورية في ولاية بافاريا نيابة عن عدد من المنظمات الاسلامية المتواجدة في المانيا.

وأقامت الرابطة الإسلامية هذه الدعوة بحجة ان منع ارتداء المعلمات للحجاب يتعارض مع الدستور الألماني الذي يتيح حرية الممارسة الدينية. وعللت الرابطة ذلك بأن السلطات المختصة تسمح للراهبات بارتداء زيهن الديني أثناء ممارسة مهنة التدريس بينما تحظر على المسلمات ارتداء الحجاب. من جانبه ينتقد المجلس الأعلى للمسلمين في المانيا قرار منع المعلمات المسلمات من ارتداء الحجاب اثناء التدريس وبالتالي حرمانهن من ممارسة مهنة التدريس. يذكر ان نسبة المسلمات المحجبات اللواتي يعملن في مجال التدريس في ألمانيا ضئيلة كما ان فقط 8 ولايات من 16 ولاية تمنع المعلمات من الارتداء الحجاب اثناء التدريس.

برلين كنموذج؟

ووفقا لهذا القانون فإن الأمر ينطوي على وضع ضوابط تحظر على العاملين في حقل التدريس وضع الرموز وارتداء الملابس ذات الدلالات الدينية التي قد تفهم من قبل الطلاب او أولياء الأمور بأنها تعكس موقف ديني يتعارض مع قيم الدستور ومع الأهداف التربوية ـ التعليمية والقيم المسيحية الغربية. وبرر البرلمان والحكومة في ولاية بافاريا ذلك بأن المُدرسة التي ترتدي الحجاب لا يمكنها ان توصل الرسالة التعليمية والتربوية بشكل جدي كما يقتضي الدستور ذلك كما انه يتناقض مع مبدأ المساواة بين الجنسيين.

جدير بالذكر أن برلين هي الولاية الألمانية الوحيدة التي لا تمنع ارتداء الحجاب فحسب بل تمنع إظهار كافة الرموز الدينية أثناء التدريس، وذلك على خلاف الولايات الأخرى التي تمنع بعضها الحجاب في حين تبيح إظهار الرموز المسيحية أو اليهودية. مفوض الهجرة والاندماج في ولاية برلين جونتر بيننج يقول في هذا السياق: "أعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة الملائمة للقيام بهذا الأمر، فالمنع العام لا يُميز دينا عن آخر، بل يطبق مبادئ المساواة المذكورة في الدستور الألماني".

"الحجاب لا يعبر عن موقف سياسي"

وتوجه بعض المنظمات النسائية وعدد من السياسيين المحافظين انتقادات بشأن ارتداء الحجاب على اعتبار أن المرأة المسلمة تُجبر على ارتداءه من قبل زوجها أو أسرتها. غير أن استطلاع حديث للرأي قامت به مؤسسة كونراد ادناور الألمانية أظهر أن 97 بالمائة من النساء المسلمات اللاتي تم سؤالهن اعتبرن أن من واجب المرأة المسلمة أن تغطي شعرها وأن من حقها ارتداء الحجاب في كل مكان تذهب إليه.

كرستوف كانينجيسير السكرتير العام لمؤسسة ادناور قال إن ارتداء الحجاب لا يعبر بالضرورة عن موقف سياسي، ويجدر أن لا يقف عائقا أمام الحوار بين المسلمين والألمان، على حد قول المسئول. وحذر كانينجيسير من فصل المرأة المسلمة عن المجتمع الألماني وتركها تتقوقع على نفسها. وقال: "يتعين على الطرفين(الألمان والمسلمين) بذل قصارى الجهد لدفع عملية الاندماج. المسلمون جزء من المجتمع الألماني وعلينا أن نتقبل اختيار المرأة المسلمة ارتداء الحجاب".

ويبقى السجال حول الحجاب ساخنا في ألمانيا. وزير الداخلية الاتحادي فولفجانج شويبله طالب المسلمين مؤخرا أكثر من مرة بضرورة تقبل وجهات النظر الأخرى التي تخالف وجهة النظر التقليدية حول دور المرأة في المجتمع وضرورة ارتداءها للحجاب. وقبل أشهر قليلة تعرضت السياسية من أصل تركي والعضو في حزب الخضر اكين ديليجوز إلى انتقادات عنيفة من قبل الجالية المسلمة في ألمانيا بعد مطالبتها للمرأة المسلمة بخلع حجابها. السلطات الأمنية اضطرت إلى حد وضع حراسة حول مقر سكن ديليجوز بعد تهديدها بالقتل.