مدون تونسي يتهم الشرطة بـ"تلفيق" تهمة مخدرات

قال المدون التونسي المعروف عزيز عمامي، الذي مثل اليوم الجمعة (23 مايو/أيار) أمام القضاء بتهمة "حيازة واستهلاك" الحشيش، إنه لم يكن بحوزته حشيش أثناء القبض عليه، متهما الشرطة التونسية بتلفيق هذه التهمة له للانتقام منه على خلفية انتقادات لاذعة وجهها لها مؤخرا. وقال المدون عند مثوله أمام قاض بمحكمة تونس الابتدائية "لم أكن أمسك مادة مخدرة"، مضيفا أن الشرطة اعتدت عليه بالضرب أمام رئيس المركز الذي تم إيقافه فيه يوم 12 أيار/مايو. ولما سأله القاضي إن كانت الشرطة دست له الحشيش ساعة اعتقاله، أجاب المدون بـ"نعم". ورفض عمامي الخضوع لتحليل طبي للكشف عما إذا كان استهلك "الزطلة" (الحشيش) أم لا، معتبرا أن في ذلك "مسا من نزاهته" في حين قبل صديقه، الذي ألقي القبض عليه معه، إجراء التحليل.

وقالت الشرطة إنها ضبطت "زطلة" (حشيش) مع عمامي وصديق آخر له ساعة اعتقالهما.

وأمام القاضي، ربط المدون إيقافه بالانتقادات والاتهامات التي وجهها للشرطة التونسية أثناء مشاركته في برنامج بثه تلفزيون "التونسية" نهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتهم المدون خلاله عناصر شرطة مركز الأمن بمدينة حلق الوادي بتعمد إحراق مركزهم يوم الإطاحة بنظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، لإتلاف "محاضر" تحقيق و"أرشيف" المركز. كما اتهم شرطة تونس بالمتاجرة في الحشيش وبتلفيق تهم استهلاك هذه المادة المخدرة ل`"شباب الثورة" بهدف الزج بهم في السجون، وبتغيير نتائج التحاليل الطبية التي تجرى على متلبسين باستهلاك الحشيش، مقابل رشاوى.

وقبيل مثول عمامي أمام القضاء تظاهر العشرات الجمعة أمام مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس للتنديد بما اعتبروه محاكمة "سياسية" للمدون في قضية وصفها متضامنون معه بـ"الملفقة"، مطالبين بإطلاق سراحه. وكان عزيز عمامي اكتسب شهرة منذ أن تم سجنه خلال الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، على خلفية انتقاده لقمع حرية التعبير في عهد بن علي.

وفي الشأن التونسي أيضا، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هناك بواعث للقلق تعتري قانون العدالة الانتقالية، المزمع إرساؤه في تونس للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان منذ أكثر من نصف قرن، بشأن مدى استجابته للمعايير الدولية في ضمان محاكمة عادلة للمتهمين. وقالت المنظمة في تقرير لها تحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه اليوم عبر مكتبها في تونس إن على السلطات التونسية أن تضمن استقلالية الدوائر المتخصصة التي أنشأها قانون العدالة الانتقالية، واستجابتها للمعايير الدنيا الدولية للمحاكمة العادلة.

ع.ج.م/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)