مسؤول ألماني رفيع يطالب "ديتيب" بالتركيز على مهامها الدينية

بعد مطالبته الواضحة لجمعية "ديتيب" التركية بالتركيز على مهامها الدينية، نبّه رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا آرمين لاشيت الجمعية المذكورة الى ضرورة الفصل الواضح في المستقبل بين المهام المسجدية وبين التوظيف السياسي للدين.

جاء ذلك في لقاء عقده الجمعة (الرابع من مايو/ أيار 2018) مع عدد من الصحفيين في مدينة دوسلدورف عاصمة الولاية. واعتبر لاشيت أنّ ديتيب مدينة بكثير من الايضاحات بعد وقائع الأشهر الماضية.

يُشار الى أنّ العلاقة بين الجمعية المذكورة وبين حكومة الولاية قد تعقدت عقب ما عرف بقضية التجسس، المرتبط بمزاعم متصاعدة خلال عام بتعرض مؤيدي المعارض التركي فتح الله غولن إلى عمليات تجسس وملاحقة ينفذها عناصر من مساجد جمعية "ديتيب".

في الأعوام الأخيرة، تولى مناصب القيادة في جمعية "ديتيب" أشخاص أسسوا علاقات وثيقة للجمعية بالدولة التركية والأحزاب الدينية المتنفذة فيها. سبق ذلك استقالة جماعية لجناح الإصلاح من الشباب في قيادات "ديتيب".

ورغم أنّ ملف التجسس المشار إليه قد أغلق، إلا أنّ علاقة الجمعية بحكومة الولاية لا زالت متوترة، حسب وصف لاشيت الذي أشار إلى أنّه رغم مغادرة كل الأئمة المتهمين بالتجسس لأراضي ألمانيا، فإنّ هذا الخلط بين الدولة والدين غير مقبول.

وطالب المسؤول الألماني "ديتيب" بتطبيع علاقتها وسبل تعاونها مع حكومة ولاية نورد راين ويستفاليا، لاسيما أنّها لا زالت تدير شؤون عددٍ كبيرٍ من المساجد التسعمائة القائمة في الولاية.

وشدد رئيس الحكومة على أنّ "ديتيب" كرست جهدها على مدى عقود للخدمة المسجدية للمسلمين في ألمانيا. وذكّر السياسي المسؤول وهو من الحزب المسحي الديمقراطي أن أحداً لم يلتفت الى الرعاية الروحية لشؤون "العمال الضيوف الأتراك" في ستينيات القرن الماضي، فيما توجهت "ديتيب" والحكومة التركية وحدهما لهذا الجانب بالرعاية. لكنّ تركيا آنذاك كانت علمانية، كما أنّ مساجد "ديتيب" كانت تروج للإسلام العلماني آنذاك. وختم لاشيت بالإشارة إلى أنّ التغيرات السياسية في تركيا قد زادت من حدة الجدل حول دور جمعية "ديتيب" في ألمانيا.

م.م/ع.غ.