مستوى قياسي من الانبعاثات والغاز يهدد هدف الحد من الاحترار
١١ نوفمبر ٢٠٢٢
أظهرت دراسة مرجعية نشرت الجمعة أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن استهلاك الطاقة الأحفورية من غاز ونفط وفحم ستتجاوز مستواها القياسي في 2022 بعد تراجع خلال جائحة كوفيد-19.
وستستعيد الانبعاثات الإجمالية لغاز الدفيئة الرئيسي المسؤول عن الاحترار المناخي بما يشمل تلك الناجمة عن قطع أشجار الغابات، المستوى المسجل في 2019 تقريباً. وبهذه الوتيرة تتراجع بنسبة 50 % فرصة تجنب حصول احترار قدره 1.5 درجة مئوية في تسع سنوات، على ما قال العلماء في "غلوبال كربون بروجيكت".
زيادة حتمية؟
واستناداً إلى حساباتهم سترتفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطاقة الأحفورية "بنسبة 1% مقارنة بالعام 2021 لتصل إلى 36.6 مليار طن أي أعلى بقليل من مستويات 2019 قبل كوفيد-19". وتنجم هذه الزيادة خصوصاً عن استخدام النفط (+2.2%) مع استئناف النقل الجوي، والفحم (+1%).
وأشار غلين بيترز أحد معدي الدراسة التي نشرت في مجلة "إيرث سيستيمز ساينس داتا" بمناسبة انعقاد كوب27 إلى "اجتماع عاملين هما تواصل الانتعاش بعد جائحة كوفيد وأزمة الطاقة".
ويحتسب فريق "غلوبال كربون بروجيكت" الذي يضم اكثر من مئة عالم من 80 مؤسسة، سنوياً انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فضلاً عن "ميزانية" الكربون المتبقية أي الحد الأقصى لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون للبقاء ضمن درجة حرارة عالمية معينة.
فدرجة الحرارة مرتبطة بتركز ثاني أكسيد الكربون القوي جداً في الأجواء. وقد زاد هذا التركز بنسبة 51 % منذ بدء العصر الصناعي عندما بدأ الإنسان حرق مصادر الطاقة الأحفورية بكميات كبيرة، وفق الدراسة.
ويمكن للعلماء أن يحولوا "الميزانية" المتبقية إلى مدة زمنية لاحترام أهداف اتفاق باريس للمناخ وهو الحجر الأساس في مكافحة الاحترار.
تراجع فرصة احتواء الاحترار
واستناداً إلى الوتيرة الحالية "لإنفاق" هذه الميزانية، تراجعت إلى النصف فرصة احتواء الاحترار بـ1.5 درجة مئوية في غضون تسع سنوات. فينبغي أن تتراجع انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45 % بحلول 2030 لتكون هناك فرصة في حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية وهو الهدف الأكثر طموحاً في اتفاق باريس.
ومع بلوغ الاحترار 1.2 درجة مئوية حتى الآن تتكاثر الكوارث المناخية عبر العالم كما حصل خلال هذا العام مع ما حمل من موجات حر وجفاف وفيضانات وحرائق غابات ضخمة...
وقالت خبيرة المناخ كورين لوكيريه المشاركة في إعداد التقرير "سجّلنا بعض التقدم"، مشددة على أن الميل التصاعدي للانبعاثات ذات المصدر الأحفوري انتقل من 3 % تقريباً سنوياً في العقد الأول من الألفية إلى 0.5 % في العقد الأخير.
وشددت الخبيرة "أثبتنا أن السياسة المناخية تؤتي ثماراً. إلا أنّ تحرّكًا منسّقًا بالمستوى الذي بُذِل خلال كوفيد وحدهُ يمكنه أن يؤدي إلى اتجاه تنازليّ".
وفي سياق متصل قال علماء الخميس على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 في مصر، إن الإقبال العالمي على الغاز الطبيعي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، يهدد هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.
وأظهر تحليل أجرته منظمة أبحاث المناخ غير الحكومية "كلايمت أكشن تراكر"، أن الانبعاثات المتوقعة من مشاريع الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء، والتي تم اقتراحها والموافقة عليها حتى العام 2050، سوف تلتهم جزءا كبيرا من كمية الكربون التي لا ينبغي تجاوزها للبقاء في حدود 1,5 درجة مئوية. وقال بيل هير الرئيس التنفيذي لشركة كلايمت أناليتيكس والتي شاركت في إعداد التقرير "لقد بالغ العالم في محاولته الاستجابة لأزمة الطاقة".
الدول الأكثر تلويثاً
وبين أكثر الدول تلويثاً سيسجل الارتفاع الأكبر في الانبعاثات الأحفورية العام 2022 في الهند مع نسبة 6 % بسبب استهلاك الفحم خصوصاً على خلفية انتعاش اقتصادي قوي. وسيبلغ الارتفاع في الولايات المتحدة 1.5 %.
أما الصين فيتوقع أن تتراجع فيها الانبعاثات بنسبة 0.9 % بعد انخفاض كبير في مطلع السنة جراء تدابير الإغلاق المرتبطة بسياسة صفر كوفيد وأزمة قطاع البناء مع أن موجة الحر خلال الصيف تسببت بعد ذلك بانخفاض في الإنتاج الكهرومائي وارتفاع في الفحم.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي الغارق في أزمة طاقة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد تتراجع الانبعاثات فيه 0.8 % مع انهيار في الانبعاثات المرتبطة بالغاز بنسبة 10 % في حين أن تلك المرتبطة بالفحم سترتفع بنسبة 6.7 % في مقابل 0.9 % للنفط.
أما الارتفاع في بقية أرجاء العالم فسيكون عند نسبة 1.7 % وهو مرتبط خصوصا بحركة النقل الجوي. في حين أن الانبعاثات غير المرتبطة بالطاقة الأحفورية وتشكل 10 % من الأجمالي، فهي ناجمة خصوصاً عن قطع أشجار الغابات وستسجل تراجعا طفيفا.
ويؤثر الاحترار من الآن على آبار الكربون الطبيعية التي تلعب دوراً حيوياً في تخفيفه. فامتصاص الآبار الأرضية لثاني أكسيد الكربون انخفض بنسبة 17 % تقريبا وامتصاص المحيطات بنسبة 4 %، خلال العقد الممتد بين 2012 و2021.
وبسبب أزمات متعددة، لن يكون العام 2022 سنة عادية يمكن من خلالها استخلاص عِبَر واضحة، بحسب مُعدّي التقرير.
ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)