مشتبه به بالإرهاب يعمل موظفاً لدى نائب عن حزب البديل!
١٩ أبريل ٢٠١٨
كشف تقرير لموقع "تسايت أونلاين" أن نائباً في البرلمان الألماني عن حزب البديل من أجل ألمانيا، عيّن موظفاً مشتبه به في قضية إرهاب في مكتبه داخل البرلمان الألماني (بوندستاغ). وكتب الموقع في تقرير مفصل اليوم الخميس (19 نيسان/ أبريل 2018) أن الملازم الأول ماكسيمليان ت. عمل لصالح النائب عن حزب البديل وعضو لجنة الدفاع في البرلمان يان نولته، وأن ظهوره عدة مرات ضمن نشاطات تخص النائب قد أثار التساؤلات والشكوك.
ويحقق النائب العام الألماني ضد الضابط ماكسيمليان ت. بتهم تتعلق بالاشتباه في تدبيره لأعمال عنف تهدد الدولة، من ضمنها – حسب النائب العام – أعمال يشتبه أن تكون لها علاقة بالإرهاب. كما يتم التحقيق مع الضابط بتهمة التواطؤ مع فرانكو ا. الضابط في الجيش الألماني الذي قدم نفسه على أنه لاجئ سوري.
ورغم تحقيق النائب العام، عمل الضابط ماكسيمليان ت.، مقرراً خاصاً لنائب حزب البديل الشعبوي نولته. ونقل موقع "تسايت أونلاين" أنه يملك نسخة من بريد الكتروني صادر من مكتب النائب في البرلمان الألماني يختم بجملة "تحية رفاقية" موقع تحتها: "ماكسيمليان ت. المقرر الخاص للنائب يان نولته".
من جهته، أكد النائب نولته توظيفه للضابط الذي يجري التحقيق معه، موضحاً أنه عمل لديه لمدة 7 ساعات في الأسبوع فقط. وقال إن ماكسيمليان ت. لم يرتكب ذنبا معينا. وأنه يعرفه "كشاب مميز وعاقل". وأضاف أنه متأكد من أنه غير مذنب. غير أنه أعرب أنه سيعمل على "إيقافه عن العمل في حال تأكد التهم الموجهة له".
وأشار التقرير الخاص بموقع "تسايت أونلاين" إلى أن ماكسيمليان ت. قد ألقي القبض عليه وحقق معه مباشرة بعد إلقاء القبض على فرانكو، أ. وأنه قد كان في العاصمة النمساوية فيينا، يوم أخفى الضابط فرانكو مسدسه في مطار العاصمة النمساوية. بالإضافة إلى أنه قد عمل على تبرئته أمام الضباط المسؤولين، والتغطية على غيابه في الثكنة العسكرية، في الأيام التي قدم نفسه كلاجئ إلى السلطات الألمانية.
لكن السلطات أطلقت سراح الضابط ماكسيمليان ت. بداية شهر تموز/ يوليو، لعدم كفاية الأدلة. ونقل الموقع أن الشرطة الاتحادية رفضت منح الضابط ماكسيمليان هوية الدخول إلى البرلمان الألماني التي طلبها النائب له.
يذكر أن الشرطة الاتحادية تجري تحقيقاً لإثبات النزاهة قبيل منح هويات الدخول إلى البرلمان. وكشفت تحقيقات الشرطة تحذيراً دفعها إلى سؤال الجهات المعنية عن التحقيق مع الضابط، الأمر الذي دفع الشرطة الاتحادية إلى رفض منحه هوية دخول البرلمان.
ع.خ/و.ب (DW)