مشروع التكامل الأوروبي يكافح لعدم فَقْد ثقة المواطنين

اعتبر رئيس الحكومة الايطالية الجديد انريكو ليتا أثناء عرض برنامج حكومته الاثنين (29 أبريل/ نيسان2013) أن الاتحاد الأوروبي يمر بـ "أزمة شرعية"، وينبغي أن يبذل جهودا "ليصبح محركا للتنمية المستدامة"، معربا من جهة أخرى عن تأييده لقيام "أوروبا فدرالية".وقال ليتا في مجلس النواب إن "أوروبا تعيش أزمة شرعية في الوقت الذي يشعر فيه المواطنون أنهم بأمس الحاجة إليها يجب أن تصبح مجددا محركا للنمو المستدام".

وبهدف إظهار أن حكومته "مؤيدة لأوروبا"، قرر ليتا أن تكون أولى زياراته إلى "برلين وباريس وبروكسل". وأكد ليتا من جهة أخرى أن ايطاليا "ستحترم الالتزامات" التي قطعتها تجاه الاتحاد الأوروبي، لكنها تأمل بفضل هذا الاحترام "أن يكون لديها هامش مناورة" أكبر في مفاوضاتها مع المفوضية الأوروبية للتمكن من تمويل سياسات الإنعاش الاقتصادي.

تدهور ثقة المواطن في أوروبا

وأشار خوسي إغناسيو توريبلانكا، الخبير الإسباني في الشؤون السياسية إلى أن ثقة المواطنين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي تضاءلت كثيرا بين 2009 و 2012، وهذا يمس بوجه خاص، حسب استطلاع أخير أجراه الاتحاد الأوروبي، بلدان جنوب أوروبا التي تنفذ برامج إعادة هيكلة وتكافح ضد أزمة اقتصادية قوية. ففي إسبانيا مثلا لم يعد سوى 20 في المائة من مجموع السكان يثقون في الاتحاد الأوروبي، فيما كان عدد المؤيدين لأوروبا يصل في عام 2009 إلى 56 في المائة. وحتى الإيطاليون الذين يعانون من أزمة اقتصادية خانقة باتوا هم أيضا يرفضون مشروع الاندماج الأوروبي.

وفي ألمانيا وفرنسا اللتين تتمتعان باقتصاديات مستقرة نسبيا تراجع التأييد لصالح الاتحاد الأوروبي، لأن 30 في المائة فقط من الألمان مازالوا يثقون في أوروبا. ويقول الخبير الإسباني توريبلانكا في هذا الإطار: "المدهش هو أن جميع الأوروبيين تقريبا يعتبرون أنفسهم في هذه الأزمة ضحايا، وهذا ينطبق على الدول المانحة مثل ألمانيا وكذلك الدول المستفيدة من القروض مثل إسبانيا". وقد تولى توريبلانكا تقييم مضمون استطلاع الرأي العام لصالح المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهي مؤسسة بحوث أوروبية.

من جانبها تعتبر يوتا شتاينروع، عضو البرلمان الأوروبي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني المعارض أن الكثير من السياسيين ووسائل الإعلام تروج للانطباع بأن مشروع أوروبا هو السبب في تفجر الأزمة، وقالت: "الناس يشعرون بالخوف تجاه المستقبل، إنهم يخشون فقدان عملهم، وكذلك فقدان مستوى معيشتهم المعتادة. وهم يلقون باللوم في ذلك على أوروبا".

وهذا ما يؤكده أيضا الخبير الإسباني في شؤون السياسة توريبلانكا حين قال بأن "الناس يشعرون بأنهم فقدوا السيطرة، ويشعرون بأنهم مجبرون على قبول أشياء تعرض عليهم على أنها بدون بديل". فالألمان مجبرون في كل مرة على الموافقة على منح قروض جديدة، والأوروبيون في دول الجنوب يكافحون باستمرار ضد برامج التقشف، وهذا يعد في حد ذاته "تفريغا لمضمون الديمقراطية". ويضيف هذا الخبير أن الخطر يكمن في السعي إلى إنقاذ اليورو مع فقدان ثقة المواطنين.

وفي هذا السياق نجد أن رئيس الحكومة الايطالية أنريكو ليتا دعا إلى "تغيير توجه السياسات الأوروبية"، لان "سياسات التقشف لم تعد تكفي" حتى ولو تقلص هامش المناورة إلى حد كبير مع ديون تفوق ألفي مليار يورو.

دول أوروبية تريد الاقتراض من أجل النمو

وقد تلقى أنريكو ليتا دعم الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الذي يعتبر أنه ينبغي على فرنسا وايطاليا أن "تعملا على تضافر جهودهما"، لأنه "ينبغي أن تحشد أوروبا كل طاقاتها أكثر من أي وقت مضى للعودة إلى النمو". في حين تؤكد المؤشرات شهرا بعد شهر أن جنوب منطقة اليورو لن يستعيد النمو بعد فترة إجراءات تقشفية قصيرة ضرورية لعودة التنافسية، كما كانت تأمل برلين.

لكن الرئيس الفرنسي ووفقا لرغبته في بناء "توتر ودي" مع المستشارة أنغيلا ميركل، كما وصف ذلك في نهاية آذار/ مارس الماضي، يجد نفسه محرجا بسبب تصريحات مسؤولين في حزبه في الأيام الأخيرة يبدو أنها لم تحتفظ سوى بكلمة "توتر". فقد دعا رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود برتولون إلى "مواجهة" مع ميركل التي وصفت في مشروع قانون حول أوروبا للحزب الاشتراكي بأنها "مستشارة التقشف" إضافة إلى أنها "أنانية".

وفي هذه الوثيقة التي تسربت الجمعة (26 أبريل/ نيسان 2013) انتقد الحزب الاشتراكي بزعامة أولاند ميركل بسبب إصرارها على التقشف كحل لأزمة ديون أوروبا. ودعا وزراء فرنسيون كبار إلى تجنب اندلاع خلاف مع ألمانيا بعد أن اتهم الحزب الاشتراكي الفرنسي المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بـ "الأنانية" في سعيها إلى فرض إجراءات التقشف على دول منطقة اليورو.

ومع تدهور العلاقات بين فرنسا وألمانيا إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، سعى عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية إلى منع حدوث مزيد من التوتر بسبب تسرب وثيقة الحزب الاشتراكي حول أوروبا. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه رغم ترحيب حكومة الرئيس فرنسوا أولاند بالنقاش حول السياسة الاقتصادية الأوروبية، إلا أنه (النقاش) يجب أن لا يتحول إلى نزاع مفتوح.