مشروع بناء في إسطنبول يتحول إلى تصفية حسابات مع أردوغان

دعت ألمانيا إلى "الحوار والتهدئة" في تركيا قائلة إنها تتابع الوضع "بقلق"، واعتبرت في الوقت نفسه أن هذه الأحداث لا تؤثر على محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي. ويواصل المتظاهرون الأتراك تحركهم في اليوم الرابع على التوالي ضد حكومة أردوغان الذي يقوم حاليا بجولة عبر دول المغرب العربي تستمر أربعة أيام. وفي هذا السياق اعتبرت صحيفة لايبتسيغر فولكستسايتونغ أن تلك الاحتجاجات موجهة ضد رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، وكتبت تقول:

"الاحتجاج لم يعد موجها ضد المحاولة المبجلة لتنفيذ مشروع بناء فقط، بل بات ينصب ضد أسلوب حكم رجب طيب أردوغان وحزبه الإسلامي المحافظ. فالتحرك العنيف يؤكد فقط توتر الحكومة واتساع الفجوة بين الحكام والشعب. ولا يمكن للغرب أن يبقى غير مبال بهذا التطور، وذلك ليس فقط بسبب موقع تركيا الجيو استراتيجي و ثقلها في منطقة مضطربة بالإضافة الى أنها شريك مهم".

وإذا كان رئيس الوزراء التركي أردوغان قد اتهم حزب المعارضة الرئيسي بإذكاء المظاهرات ضد مشروع البناء في إسطنبول، ودعا المتظاهرين إلى التعبير عن استنكارهم "في صناديق الاقتراع"، فإن جل تعليقات الصحف الألمانية انتقدت رد فعله على تلك المظاهرات، حيث كتبت صحيفة تاغستسايتونغ تقول:

"عوض التفاعل مع اعتراضات السكان والمدافعين عن البيئة والمهندسين والمدافعين عن حديقة جيزي وسط إسطنبول، صرح رئيس الوزراء أردوغان منذ اليوم الأول للاحتجاج قائلا: "يمكن أن تفعلوا ما تشاءون، سننفذ على كل حال مشروع البناء. وعوض الدخول في حوار تمت تعبئة رجال الشرطة منذ الوهلة الأولى. لكن هذه المرة تكون عجرفة أردوغان قد جرته إلى الخطأ. فالنزاع بشأن حديقة جيزي تحول إلى تصفية حسابات مع حظر الكحول والقمع في الجامعات والتضييق على حرية التعبير ووقاحة حزب أردوغان الذي يحاول بسط يده على كامل البلاد.... وفقط بعد مرور خمسة أيام لجأ الرئيس عبد الله غول في نهاية الأمر إلى استخدام الفرملة. ولكن بعد خروج الآلاف إلى الشوارع في جميع كبريات المدن التركية تقريبا، بل حتى في بعض المعاقل المحافظة ليأمر بإنهاء إرهاب الدولة وسحب الشرطة".

ومع تجدد الاحتجاجات في إسطنبول ضد مشروع البناء في حديقة جيزي وأسلوب التعامل مع المتظاهرين تساءلت بعض الصحف عن التطور المحتمل لهذه الاحتجاجات، وكتبت صحيفة دي فيلت تقول:

"من غير الواضح إلى حد الآن إلى أين تتجه هذه الاحتجاجات. الأكيد أن حزب أردوغان، العدالة والتنمية، سيخرج اليوم كأكبر قوة سياسية في البلاد في حال تنظيم انتخابات . لكن ما هو أقل احتمالا هو قدرة أردوغان بعد هذه الاحتجاجات على كسب أكثر من 50 في المائة من مجموع الأصوات التي هو في حاجة إليها كما هو مرتقب في الانتخابات الرئاسية المقبلة لشغل منصب رئيس الدولة. ولا يمكن حاليا انتخابه لمنصب رئاسة الوزراء، لأن ولاية حكمه الثالثة والأخيرة مشرفة على الانتهاء".

رغم تحذيرات الولايات المتحدة لروسيا من تسليح قوات النظام السوري، فإن موسكو على ما يبدو مصرة على تعزيز الترسانة العسكرية لنظام دمشق، بل إن دولا غربية حذرت من أن تلك الأسلحة الروسية قد تعرض أمن إسرائيل للخطر. وفي هذا السياق حاولت صحيفة "دي فيلت" الكشف عن خلفيات صادرات الأسلحة الروسية لنظام دمشق، وكتبت تقول:

"بعد الإعلان عن بيع صواريخ إس ـ 300 أرض جو تعتزم موسكو الآن تصدير عشر طائرات حربية من نوع ميغ 29 . موسكو استوعبت هذا النزاع منذ تفجره أنه نزاع مرتبط بها. فرجل الاستخبارات السوفياتية السابق فلاديمير بوتين لم يتخلص في حقيقة الأمر من تفكير حقبة الحرب الباردة. ويضاف إلى ذلك قضية التضامن بين الدول المحكومة بطريقة غير ديمقراطية. أوتوقراطيو هذا العالم يدركون أنه مع سقوط كل دكتاتور تزداد فرضية انهيار أنظمتهم. وعلى هذا الأساس يقوم التضامن القائم بين الأنظمة الأوتوقراطية مثل روسيا والصين وسوريا وإيران. والغرب الذي يفتقد حاليا لقوة قيادية يتفرج. حان الوقت لتطور أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية شيئا من الطموح للتأثير في مجريات التاريخ، وليس الاكتفاء بمعايشتها بصفة سلبية".

صحيفة راين تسايتونغ اهتمت هي الأخرى بصادرات الأسلحة الروسية للنظام السوري في وقت يبذل فيه الغرب بعض الجهود لعقد مؤتمر في جنيف لإحلال السلام في سوريا التي تمزقها الحرب منذ أكثر من سنتين. واستنتجت الصحيفة في تعليقها أن روسيا تعمل من خلال تزويدها نظام دمشق بأسلحة متطورة على تأجيج الحرب السورية، وكتبت تقول:

"منذ عودة فلاديمير بوتين إلى الكرملين تعمل القيادة الروسية على المستويين الداخلي والخارجي على تغذية صور العداء النمطية. روسيا ضد الغرب، ولاسيما روسيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية. ونزاع سوريا يقدم أرضية مثالية لتنفيذ هذه الإيديولوجية. فكلما أبدت موسكو عنادها في التمسك بالأسد، كلما شعرت بتأكيد ذاتها في تطلعاتها المفرطة للظهور كقوة كبيرة. وهذا يشكل للأسف لعبة خطرة. فالوضع في سوريا جد متفجر ويمكن له في كل لحظة أن يطال المنطقة برمتها. وإذا كانت روسيا حقا مهتمة بالتوصل إلى حل سلمي في سوريا، فوجب عليها إذن وقف صادرات الأسلحة للأسد، والجلوس في أسرع وقت ممكن مع الأوروبيين وجميع الأطراف الأخرى على طاولة المفاوضات".

صحيفة دي تيلغراف الهولندية شككت في قيام موسكو بتزويد نظام دمشق بأنظمة صاروخية متكاملة، واعتبرت أن الروس يريدون فقط تصعيد الضغط على الدول الغربية، وكتبت تقول:

"سوريا وروسيا، وإسرائيل تجازف عاليا فيما يرتبط بصادرات أنظمة الدفاع الصاروخية المتطورة التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حرب إقليمية دموية تقف فيها موسكو بصفة مباشرة في وجه الغرب... ورغم أنه بمقدور الإسرائيليين شل مفعول تلك الأنظمة الصاروخية، فإنه من غير الواضح هل سيقومون فعلا بتنفيذ ذلك، لأنهم سيخاطرون في ذلك بقتل فنيين روس ويتسببون في مواجهة مع موسكو. كما أن هناك علامات استفهام حول ما إذا كانت روسيا ستصدر تلك الأنظمة الصاروخية مكتملة. موسكو تريد ربما رفع وتيرة الضغط على الغرب بعدما قرر الاتحاد الأوروبي عدم تمديد حظر الأسلحة على سوريا".

أما صحيفة دير ستاندارد النمساوية فقد حذرت من خطر توسع رقعة الحرب لتتحول إلى صراع إقليمي ، وكتبت تقول:

"تضمنت الحرب في سوريا منذ تفجرها خطر زعزعة منطقة برمتها: فانطلاقة روح الربيع العربي على شكل انتفاضة السوريات والسوريين ضد نظام الأسد القمعي تحولت بسرعة إلى ساحة حرب لمصالح إقليمية، بل أيضا جيوـ سياسية. فدول الخليج العربية استشعرت في فرصة إسقاط بشار الأسد تقليص نفوذ إيران الشيعية في لبنان، في حين لايريد الروس في تعاونهم مع طهران التخلي أيضا عن سوريا لمواجهة أية سيطرة أمريكية تركية خليجية".