مصر: الإسلاميون يحتفلون بنصرهم والمعارضة تتحدث عن تزوير

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين ووسائل إعلام رسمية اليوم الأحد (23 ديسمبر/ كانون الأول 2012) أنه تم تبني مشروع الدستور المصري المثير للجدل بأكثرية ناهزت 64 في المائة من أصوات المشاركين في الاستفتاء الذي جرى على مرحلتين.

وقال مسؤول بجماعة الإخوان كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت لوكالة رويترز للأنباء إنه وفقا لحسابات الجماعة، فإن النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71 في المائة على الدستور، والنتيجة الإجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 63.8 في المائة. وكشفت الأرقام التي وضعتها الجماعة في تغريدة على تويتر أن نسبة المشاركة الإجمالية في التصويت بلغت 32 بالمائة.

وقالت جماعة الإخوان، التي جاء منها الرئيس محمد مرسي، وصحيفة الأهرام الحكومية إنهما استندتا في ما أعلنتاه إلى نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء حول الدستور التي نظمت السبت والمرحلة الأولى التي كانت جرت قبل أسبوع. وقد لا تعلن لجنة الاستفتاء النتائج الرسمية للجولتين قبل يوم الاثنين بعد النظر في طعون.

الأزمة متواصلة

وكما حدث السبت الماضي، تحدثت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة عن عمليات تزوير وأكدت في بيان أن بعض الأشخاص ادّعوا أنهم قضاة للإشراف على التصويت. وقد دعت جبهة الإنقاذ الوطني ومجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مؤتمرات صحافية اليوم الأحد لإعلان ملاحظاتها على سير المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.

وتقول المعارضة إن الدستور أثار الانقسام في البلاد وتتهم الرئيس مرسي بتمرير وثيقة تحابي حلفاءه الإسلاميين وتتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة في المائة من السكان كما تتجاهل حقوق المرأة، بحسب قولهم.

وفي حال أقر الدستور الجديد الذي أعده مجلس تأسيسي يهيمن عليه الإسلاميون وقاطعه المسيحيون والليبراليون، فسيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع. وتعني الموافقة على الدستور التوجه نحو تنظيم انتخابات تشريعية بعد إصدار قانون انتخابي، ويفترض أن يتم ذلك في غضون شهرين.

لكن محللين يرون أن إقرار هذا الدستور الجديد لن يعني انتهاء الأزمة بسبب عمق الانقسامات.

ع.ع/ أ.ح (ا ف ب، رويترز)