مصر - الاغتصاب الزوجي في صورة "الجريمة المشروعة"

"كلما أسدل الليل ستاره يقوم باغتصابي، رغمًا عني"، بهذه الكلمات بدأت صفاء، (اسم مستعار) 26 عامًا، حديثها مع DW. وتضيف: "في بداية الزواج كانت علاقتنا طيبة وكنا نمارس العلاقة الجنسية بالتراضي والمحبة، ولكنه تحول إلى شيطان". "هذا حقي الشرعي فأنتي لي في أي وقت أريده"، كلمات تترد على مسامعها، ولكنها تخشى مقاومته خوفًا على ضياع أسرتها. تغرق الدموع عيونها لتقول: "يعاملني كعاهرة في الملاهي الليلية، أنا لست فتاة من الشارع، ففي نهاية المضاجعة أسخر منه وأقول له أعطني مالاً طالما تعاملني كفتاة ليل".

"زوجي لا يرحمني ولا يتوانى أن يفوت فرصة حتى أثناء مرضي والدورة الشهرية، والمشكلة أنه برفضي يتهمني بالبرود الجنسي". وكررت صفاء هذه الكلمات أكثر من مرة: "أنا لست باردة، ما يجعلني باردة هو تصرفات الرجل، الرجال في مصر يروِّجون أن النساء يمتزن بالبرود الجنسي، وهذا غير صحيح".

غياب القانون

القانون المصري يعاقب حقا على جريمة الاغتصاب لمدة تتراوح من 3 سنوات إلى 25 سنة، غير أن هذا القانون لا يحمي الزوجة من أعمال الاغتصاب تجاه زوجته.

في هذا السياق، تلاحظ صفاء أنها لو كانت تعلم أن القانون في مصر يعتبر الاغتصاب الزوجي كجريمة لم تأخرت في الإبلاغ عن زوجها وتضيف: "الاغتصاب الزوجي يعتبر جريمة في الدول المتقدمة التي تنصف المرأة. فلا مجال للمقارنة بيننا وبينهم". وبدأت صفاء تتمالك أعصابها ثم استدركت: "أهمية نشر هذا الموضوع هو أنه قد يكون سببًا في لفت أنظار الحكومة والرجال بضرورة تغيير هذا الوضع".

يعتبر رضا الدنبوقي، المحامي والمدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن الاغتصاب الزوجي يشكل أحد أهم مظاهر العنف ضد المرأة. ويعبر المتحدث عن أسفه لعدم تجريم قانون العقوبات المصري القيام بهذا الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية، ولاحظ: "الزواج يمثل بالنسبة للمرأة عقد حماية واحترام، وبالتالي فإن تعرضها لهذا النوع من العنف يعود بتأثيرات نفسية مدمّرة عليها".

وطالب المحامي بضرورة القيام بتشريع عاجل لمناهضة العنف الأسري، مؤكدًا أنه "من السهل إثباته عن طريق فحص عموم الجسم للبحث عن سحجات أو تسلخات أو حتى الجروح الخاصة بمنعها من طلب الاستغاثة حول الفم، أو بالمعصمين عند شل حركتها، أو أي إصابات في أعلى الفخذ أو على الظهر نتيجة طرحها على الأرض". واستشهد بدولة العراق، كدولة عربية، التي عاقبت صراحة على مثل هذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. وأكد أن المركز بصدد إعداد مشروع قانون يجرم الاغتصاب الزوجي بهدف تقديمه للبرلمان الحالي.

الخلع بعد ستة أعوام من الاغتصاب

قصة هويدا (اسم مستعار) تختلف عن قصص أخريات، حيث إنها قاومت وطالبت بطلاق الخلع من زوجها. تحكي قصتها لـ DW وتقول: "تزوجت قبل ستة أعوام وتحولت حياتي الجنسية إلى حلبة صراع مع زوجي، فلم أصل ولا مرة واحدة إلى متعتي الجنسية، فهو أناني لا يفكر سوى في إشباع رغباته". وعانت هويدا من مراحل اكتئاب شديدة اتسمت بمحاولات عديدة للانتحار بسبب عدم سعادتها في هذه العلاقة الزوجية والمحاولات المستمرة للزوج لاغتصابها. وكانت تدِّعي بأنها نائمة حتى لا يقترب منها، ولكنه مزًق ملابسها وأجبرها على الممارسة الجنسية دون رحمة". وتحكي بحسرة شديدة: "كان يجبرني لعمل العادة السرية له رغم أنه متزوج بي، ولكنه يحتقر النساء ويريد أن يصل لشهوته دون وجودي". وتؤكد أنها عندما كانت تراه كانت تقول أذكار وأدعية حتى يحميها الله منه.

عندما حاولت هويدا الحديث معه بهدوء اتهمها بالطمع ووجه اللوم لعائلتها لعدم إجراء عملية الختان لها لتقليل شهوتها. وتجلت نهاية قصتها في القيام بمحاولة أخيرة للانتحار، حيث بقيت في المستشفى لفترة طويلة. وتضيف المتحدثة قائلة: "عملت عائلتي على مساندتي خوفا على مستقبلي ورفعت قضية طلب طلاق الخلع". ثم تستدرك قائلة: "حل المشكلة يبدأ عندما تقول الست "لا"، فنحن لنا حقوق على الزوج".

سعاد (اسم مستعار) 25 عاما، حاولت التخلص من مشكلة اغتصاب الزوج لها، بإقامة علاقة جنسية مع شخص آخر تحبه، قائلة: "أخون زوجي وأتمنى أن أتزوج الشخص الآخر ولكنني أخشى على أولادي".

ربط الرجولة بالعنف في مصر

الدكتور فؤاد السعيد، خبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، يشرح المشكلة في حديث مع DW، قائلاً: "هناك جانب متعلق بالثقافة المجتمعية للمرأة والرجل". وأشار إلى أن هناك " ثقافة تكرِّس لدى الرجال منذ الطفولة، أن العنف من شروط الرجولة، وتتفاقم هذه وتأخذ أبعادا أكبر عندما تصبح الفتاة زوجة". بمعنى آخر: "بعض النساء في الريف والمناطق الشعبية يعتبرن أن الشرط الأساسي في الرجولة هو وجود قدر من استخدام العنف، حيث تعتبره الزوجة جزءا إيجابيا في الزوج للدفاع عن حقوق زوجته في المجتمع". ويضيف الخبير: "امتدادًا لهذا المفهوم عن الرجولة فلا تمانع بعض الزوجات في قيام الزوج باستخدام قدر من العنف في العلاقة الزوجية التي قد تصل إلى حد الاغتصاب، وقد يحدث ذلك بدون اعتراض أو مقاومة".

وأشار الخبير فؤاد السعيد إلى التداعيات المجتمعية الناجمة عن هذه المشكلة، التي قد تُعرِّض الرجل إلى قدر هائل من القسوة على المجتمع ومؤسساته، حيث لا يكون أمامه من وسيلة للتعبير عن رفضه للضغوط سوى استخدام العنف، انطلاقا من قاعدة: "المقهور من الطبيعي أن يقهر الآخرين". واستخلص المتحدث أن مثل هذا يؤدي الى وضع الزوجات المهانات في الخفاء.

وأوضح الخبير أن حل هذه المشكلة يبدأ من خلال تغيير مفهوم الرجولة عند الأولاد منذ الصغر ولدى الأزواج والزوجات بعد ذلك". وشدد على أن التغيير لا يتم بالخطابة في المساجد أو عبر شاشات التليفزيون ولكن من خلال إحداث تحول حقيقي في المجتمع، تلعب فيه القيم الإنسانية و كرامة الأفراد حيزا كبيرا فيه.