مصر: الحكم على "إمبراطور الحديد" بالسجن 37 عاما
٦ مارس ٢٠١٣
حكمت محكمة مصرية اليوم الأربعاء (السادس من مارس/ آذار 2013) على رجل الأعمال أحمد عز في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد بالسجن 37 عاما وتغريمه ملياري جنيه (حوالي 296 مليون دولار) في قضية الاستحواذ على أسهم الدخيلة. وكان عز عضوا قياديا في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر وكان يرأسه مبارك الذي أطاحت به انتفاضة 25 يناير كانون الثاني 2011.
وقال مصدر إن محكمة جنايات الجيزة حكمت أيضا بتغريم عز ملياري جنيه وبالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لوزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين وتغريمه متضامنا مع عز 687 مليون جنيه. وأضاف أن المحكمة عاقبت اثنين من المتهمين بالسجن ثلاث سنوات لأحدهما وسنة للآخر وبرأت خمسة متهمين من بعض التهم وألزمت الجميع برد ما يصل إلى ستة مليارات جنيه تمثل قيمة الأسهم المستولى عليها من الشركة الحكومية بحسب أوراق الدعوى.
واتهم المحكوم عليهم بالتربح والإضرار العمدي "الجسيم" بالمال العام بمليارات الجنيهات خلال عهد مبارك كما جاء في أوراق القضية. وحوكم عز في أكثر من قضية فساد منذ الإطاحة بمبارك ويقضي أكثر من عقوبة بالسجن.
وبعد سقوط مبارك قدم مصريون كثيرون بلاغات إلى السلطات بفساد نسب إلى مبارك وأفراد أسرته ومسؤولين كبار في حكومته ومشرعين ورجال أعمال عوقب بعضهم بالسجن والغرامة ورد أموال ولا يزال آخرون بينهم علاء وجمال ابنا الرئيس السابق قيد المحاكمة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية كشفت عن قيام الوزير الأسبق خلال الفترة من 1999 حتى 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
ش.ع/ أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)